مواطن يروي تفاصيل اتهامه لرئيس مدينة كرداسة بالاعتد.اء عليه.. والنيابة تحقق
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مواطن رئيس مجلس مدينة كرداسة بالاعتداء عليه ودفعه ليسقط على الارض مسببا له كسر بشريحة في ذراعه ومسمار نخاعي بركبته.
وكشفت التحقيقات أن مواطن قدم بلاغا ضد رئيس مجلس مدينة كرداسة يتهمه فيه بسبه بألفاظ بذيئة والتعدي عليه حيث دفعه أسقطه على الأرض ما سبب له إصابات بجسده وأرفق ببلاغه تقريرا طبيا بأشعة تثبت ما لحق به من إصابات.
واستدعت النيابة المواطن المجني عليه ويدعى صلاح أيوب وقال أنه صادر ضده حكم في قضية مخالفات مباني قام بالتصالح فيها وتوجه الى مجلس مدينة كرداسة يطالب بورقة إفادة بتصالحه حتى يقدمها للمحكمة الا انه لم يجد المهندسة المختصة وفوجئ بثورة غضب من رئيس مجلس المدينة الذي دفعه ليسقط على الارض مسببا إصابته بعدة إصابات.
قررت النيابة العامة صرف مقدم البلاغ وطلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة والاستعلام عن الاسم الكامل لرئيس مجلس مدينة كرداسة ونائبه كما كلفت ضابط شرطة بالانتقال الى مقر مجلس المدينة لتفريغ محتوى كاميرات المراقبة في يوم الواقعة والتحفظ عليها على "فلاشة" لتعاينها النيابة العامة.
التقى "صدى البلد" الحاج صلاح أيوب صاحب البلاغ والذي روى في بث مباشر تفاصيل ما تعرض له من رئيس مجلس مدينة كرداسة قائلا انه توجه يوم الخميس في أول شهر مارس الى مجلس المدينة مطالبا بإفادة بانهائه اجراءات التصالح حول عقار مبني منذ عام ٢٠٢٠ فأخبرته موظفة أن المهندسة المختصة بتحرير تلك الافادات لم تحضر وطالبته بالعودة مرة أخرى يوم الأحد ما اضطره للعودة يوم الأحد خاصة ان الجلسة يوم الاثنين.
وسرد الحاج صلاح تفاصيل تعرضه للاعتداء قائلا أنه فوجئ للمرة الثانية بعدم وجود المهندسة فطلب من الموظفة حل سريع خاصة ان الجلسة محددة أمام المحكمة في اليوم التالي ويجب تقديم الافادة والا سيتم تأييد حكم عليه فذهبت الموظفة الى مكتب رئيس مجلس مدينة كرداسة لايجاد حل وقال صلاح:"سمعت صوته بيزعق من بره المكتب وكان ثاير وغضبان جدا وخرج من المكتب قالي المهندسة مش موجودة ابقى تعالى بكره قلتله الجلسة بكره وانا محتاج الورقة ضروري لقيته زقني في بطني وقالي انت مبتفهمش قلتلك المهندسة مش موجودة".
وأضاف الحاج صلاح قائلا:" زقني جامد على الحيطة وقعت على الأرض والمهندسين ساعدوني اقوم من الأرض ولما رجعت البيت لقيت دراعي ورم رحت المستشفى وعملت أشعة الدكتور قالي إن الشريحة اللي في دراعي اتكسرت وكمان مسمار نخاعي في ركبتي اتكسر ومحتاج اعمل عمليات جراحية تاني فقدمت بلاغ في النيابة العامة"
وأنهى الحاح صلاح حديثه قائلا:"انا مواطن معملتش حاجة عايز حقي كل اللي طلبته افادة بتصالح مسدد فيه كل الرسوم وحصلي كل ده من رئيس مجلس المدينة ومشوعايز الا حقي يرجعلي بعد اللي حصلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كرداسة الحاج صلاح النيابة العامة الجيزة مدينة كرداسة المزيد النیابة العامة مجلس المدینة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!