السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أصبحت المملكة بجدارة واقتدار، وجهة عالمية للتوسط في حل النزاعات بين الدول، وفي العامين الماضيين نجح قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، في التوصل إلى تقريب وجهات النظر مع أطراف النزاعات ، واستضاف الرئيس الأوكراني في قمة جامعة الدول العربية، وشارك في المفاوضات بشأن الحرب في السودان، وقطاع غزة، كما حافظت المملكة على علاقات فريدة ومتميزة مع روسيا، بينما فرضت الدول الغربية عقوبات عليها، وقد أعاد هذا التأكيد على الدور الذي طالما اعتبرت المملكة نفسها تلعبه، كونها زعيمة العالم الإسلامي ، وقوة مهيمنة يعمل لها ألف حساب، وحظيت الأنباء الخاصة عن دور المملكة الرائد في المساعدة على إنهاء الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق الاستقرار العالمي، على اهتمام سكان المعمورة قاطبة، وبصفة خاصة الحرب التي أنهكت الاقتصاد العالمي، وحصدت الأخضر واليابس، وعشرات الآلاف من القتلى، ألا وهي الحرب الروسية الأوكرانية، وقد عكست استضافة المملكة مباحثات أوكرانية – أمريكية، تقدير القيادتين الأمريكية والأوكرانية لجهودها، حيث تحظى بمكانة مرموقة وتقدير كبيرين لدى جميع أطراف النزاعات، ويرسخ هذا الدور نظرة العالم للمملكة على مستوى الأحداث الكبرى، كقوة إقليمية ذات تأثير عالمي ، وأضحت مملكتنا الحبيبة، قوة دبلوماسية عظمى قادرة على صناعة السلام في عالم مضطرب، ومن هنا فالحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية، لذا أتت زيارة الرئيس الأوكراني للمملكة في إطار جهودها للإسهام في إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل، من خلال الحوار، والاستفادة من علاقات المملكة المميزة مع أطراف الأزمة، الذين أكدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية، بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار، وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من الآثار المدمرة لهذه الحرب، وبما يكفل تلافي تداعيات، وآثار هذه الأزمة، وتجنب انعكاساتها السلبية على جميع الأصعدة، ومن ذلك أمن الطاقة، والغذاء وسلاسل الإمداد والتوريد.
وفي ظل هذه المعطيات، ستظل المملكة وجهة مرغوبة ومطلوبة لصناعة السلام في العالم، ومكاناً مهيئاً بامتياز لوضع حدّ للحروب والقتال والخلافات بين الدول، هي لا غيرها بين كل دول العالم، من يتفق الخصوم على اختيارها، لإحلال السلام منها وبها بالحوار والتفاهم، بعد أن عجزت آلة الحرب عن وضع نهاية للحروب.
حفظ الله قيادتنا الفذّة، وحفظ وطننا الحبيب من كل شر ومكروه، وأدام علينا نعمه، وأن تستمر بلادنا دوما محط أنظار العالم.
هنيئا لمملكتي الحبيبة هذه المكانة العالمية المرموقة ، وسنظل نردد وبكل فخر كلمات الملهم : نحن لانحلم، نحن نفكر في واقع يتحقق ـ
وللحديث بقية .
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.