الهند تتجه نحو فرض رسوم على واردات الصلب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
نيودلهي (د ب أ)
تتجه الهند نحو الانضمام إلى موجة الإجراءات الحمائية في قطاع الصلب، حيث تجهز خططاً لفرض رسوم على الواردات بعد أسبوع واحد من دخول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.
وبحسب بيان نشر اليوم، اقترحت وزارة التجارة الهندية فرض رسم بنسبة 12% على مجموعة واسعة من منتجات الصلب المستوردة، في الوقت الذي تواجه فيه سوق الصلب العالمية حالة من الاضطراب، في ظل اتخاذ العديد من الدول إجراءات حمائية لمواجهة تدفق المعادن على أسواقها، خاصة من الصين، التي تنتج مليار طن من الصلب سنوياً.
وقالت وزارة التجارة الهندية: إن الإجراءات الوقائية تستخدم في «أوقات زيادة الواردات غير المواتية وغير المتوقعة التي تسبب أو تهدد بالتسبب في ضرر دائم للصناعة المحلية».
وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للصلب في العالم، وقد انضمت إلى دول عديدة من آسيا إلى أوروبا وأميركا اللاتينية، تحاول التكيف مع قرار الرئيس ترامب فرض رسوم على الواردات الأميركية. وفي الوقت نفسه، أدت أزمة القطاع العقاري في الصين إلى زيادة كبيرة في صادراتها من الصلب، مما ساهم في خلق فائض كبير في السوق العالمية في ظل ضعف الطلب العالمي.
ووفقاً للقرار الأولي الصادر بعد تحقيق أجرته هيئة التجارة الهندية، سيتم تطبيق الرسوم الجمركية المقترحة على الواردات الهندية من الصلب لمدة 200 يوم، في حين سيصدر القرار النهائي في هذا الشأن بعد 30 يوماً من التشاور وجلسة استماع عامة.
وقال شانخاديب موخيرجي، كبير المحللين لدى مجموعة سي.آر.يو، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة بلومبرج: «تشهد السوق المحلية (للصلب) ازدياداً كبيراً في الطاقة الإنتاجية الجديدة، لذا سيكون هناك بعض الدعم الآن بفضل هذه الرسوم».
وعلى خلفية هذه الأنباء ارتفعت أسعار أسهم شركات الصلب الهندية في تعاملات اليوم «الأربعاء»، حيث ارتفع سهم ستيل أوثوريتي أوف إنديا المملوكة للدولة بنسبة 5% وسهم تاتا ستيل بنسبة 2.9% وجيندال ستيل أند باور بأكثر من 2%.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصلب من الصلب فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا