موعد صرف منحة تكافل وكرامة في رمضان 2025.. «التضامن» تزف بشرى
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تكافل وكرامة.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه بمناسبة شهر رمضان المبارك لـ الفئات المستحقة لـ برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الدولة.
منحة تكافل وكرامة في رمضان 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص منحة تكافل وكرامة في رمضان 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن منحة تكافل وكرامة في رمضان 2025 البالغة 300 جنيه، يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية شهر رمضان 2025.
ومن المتوقع أن تُضاف المنحة الاستثنائية إلى مستحقات شهر مارس الجاري أو تُصرف بشكل مستقل عبر منافذ الصرف مكاتب البريد أو كروت ميزة الخاصة.
يذكر أن الحكومة، قررت زيادة معاش تكافل وكرامة بشكل تدريجي، حيث ارتفع من 450 جنيهًا لـ 900 جنيه شهريًا، ولا يقل الحد الأدنى عن 500 جنيه، بينما قد يصل الحد الأقصى لـ أكثر من 3000 جنيه، وفقًا لعدد أفراد الأسرة وحالتهم الصحية والتعليمية.
ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وإليكم الخطوات:
1 - الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.
2 - اختيار أيقونة «الاستعلام بالرقم القومي».
3 - إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
4 - بعد إدخال الرقم، اضغط على «استعلام».
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025 لـ المواطنين، حيث من المقرر أن تصرف يوم 15 من كل شهر، متضمنًا منحة رمضان التي تم الإعلان عنها حديثًا.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة
300 جنيه إضافية.. صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 خلال ساعات
خطوات الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» وموعد الصرف
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسر تكافل وكرامة تكافل وكرامة تكافل وكرامه زيادة دعم تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2025 معاشات تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة معاش تکافل وکرامة 2025 التضامن الاجتماعی موعد صرف
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية