رئيس الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية ساهمت في ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات أدى إلى زيادة توقعات التضخم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس في الأسواق.
وقال باول، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية للهيئة التنظيمية المالية: "في الآونة الأخيرة، ارتفعت بعض مؤشرات توقعات التضخم في المستقبل القريب.
وأضاف: "بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن هذا يعزى جزئيا إلى الرسوم الجمركية، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير إحراز المزيد من التقدم في مكافحة ارتفاع الأسعار هذا العام".
على الرغم من إقراره بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أكد باول أن هذه الرسوم ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع الأسعار، موضحا أن من الصعب تحديد نسبة التضخم الناتجة عن الرسوم مقارنة بالعوامل الأخرى.
وقال باول:"ربما لاحظتم ارتفاعا ملحوظا في تضخم أسعار السلع خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.. من الصعب تتبع مدى مساهمة الرسوم الجمركية في ذلك بدقة، خاصة مع تداخلها مع عوامل أخرى تؤثر في الأسواق".
كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع زيادة كبيرة في التضخم على المدى الطويل، مؤكدا أن الهيئة التنظيمية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد.
وتأتي تصريحات باول في ظل تصعيد الولايات المتحدة لسياسات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ففي 10 فبراير، أصدر ترامب أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألمنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس، ليشمل دولا مثل: أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، المكسيك، كوريا الجنوبية، واليابان.
وفي 4 مارس، صعّدت واشنطن إجراءاتها بفرض تعريفات بنسبة 25% على جميع الواردات تقريبا من كندا والمكسيك، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 10% إلى 20%.
وفي 13 مارس، صرح ترامب أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، كرد فعل على سياسات الرسوم الأوروبية على الويسكي الأمريكي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات مضادة، مؤكدًا أنه سيفرض قيودًا تجارية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب القادمة من أوروبا.
يظل تأثير هذه الرسوم موضوعًا جدليًا في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى بعض المحللين أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الخارجية، رغم المخاطر التي قد تواجهها العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.
مع تصاعد التوترات التجارية واستمرار فرض التعريفات الجمركية، يبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الفيدرالي الأمريكي الرسوم الجمركية ارتفاع التضخم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”