وجه دعوة للسوداني.. نائب يسلط الضوء على ملف ترهل الرتب العسكرية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

سلط النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، الأضواء على ملف الترهل في الرتب العسكرية، فيما أشار إلى ضرورة الوقوف على ما أسماه بـ"الملاحق الخاصة".

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من خلال قراءة مستفيضة للجداول الأربعة والخمسة الماضية التي أصدرتها وزارتي الداخلية والدفاع، تظهر القوائم أعدادًا كبيرة من ترقيات الضباط، بعضهم برتب متقدمة.

بالطبع، لا يمكن القول إن هذه الترقيات تجري خلافًا للسياقات العسكرية المعتمدة وفق القوانين، لكن هذه الأعداد الكبيرة تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأنها تحمل الدولة الكثير من النفقات والعجلات والحمايات، وتؤدي إلى إرهاق الميزانية أكثر مما هي تعانيه من صعوبات مالية".

وأضاف أنه "اعتدنا في السياقات العسكرية أن تصدر جداول مرتين في العام، في تموز وكانون الأول، من قبل وزارتي الداخلية والدفاع، لكن لاحظنا في الآونة الأخيرة صدور جداول بأعداد غير قليلة من الضباط، خاصة من الرتب المتقدمة (لواء وفريق ركن فما فوق) بملاحق منفردة وخاصة، وسط تساؤلات لماذا لم يجري شمولهم بالجداول الاعتيادية التي تشمل أعدادًا كبيرة من الضباط على مستوى كافة التشكيلات العسكرية والأمنية".

وأشار الجبوري إلى أنه "من جهة أخرى، نلاحظ أن عددًا ليس قليلًا من الضباط لا يتم ترقيتهم، وهذه علامة استفهام كبيرة. وبالتالي، هي دعوة للقائد العام للقوات المسلحة لأن يكون هناك تدقيق في الجداول الخاصة أو الملاحق الخاصة، والسعي لإنصاف الضباط الذين لم يتم إنصافهم".

وأضاف أنه "على سبيل المثال، وزير الداخلية يتعامل بمهنية مع مفاصل الوزارة، وهناك بالفعل مساعي لمعالجة الترهل، لكن هنالك سياق يجب الانتباه له، وهو أنه لا يمكن إحالة أي ضابط إلى التقاعد دون اعتماد السياقات القانونية. وبالتالي، وجودهم هو تحصيل حاصل لعملية التوسع في التشكيلات الأمنية، لكن يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار استراتيجية تضمن ألا تكون هناك أعداد كبيرة من الضباط برتب عالية في المؤسسة العسكرية، وهذا الأمر يحتاج إلى خارطة طريق بأبعاد متعددة، يتم السعي في تنفيذها مع آليات محددة تضمن الإنصاف والعدالة لكافة الضباط".

يذكر ان الكثير من المناصب العسكرية تحصل على مخصصات مالية كبيرة تعادل احيانا راتب وزير في الدولة العراقية، بالإضافة الى شمول هذه الرتب بالمخصصات مثل النثريات والسيارات والحمايات مما يجعلها تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم