هيومن رايتس ووتش: الاحتلال ارتكب جرائم حرب في مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس تقريرا فضحت فيه جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفيات في قطاع غزة.
جرائم حربوقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب، لتسببها باستشهاد ومعاناة كان يمكن تجنبها لمرضى فلسطينيين، أثناء احتلالها المستشفيات في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أنها وثقت قيام "القوات الإسرائيلية بحرمان المرضى من الكهرباء والماء والغذاء والأدوية، وأطلقت النار على المدنيين، وأساءت معاملة العاملين الصحيين، ودمرت عمدا المرافق والمعدات الطبية، وأن الإخلاء القسري غير القانوني عرض المرضى لخطر جسيم، وأدى إلى توقف عمل المستشفيات التي تشتد الحاجة إليها".
وقال المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان إسفلد: "أظهرت القوات الإسرائيلية مرارا وحشية قاتلة ضد المرضى الفلسطينيين في المستشفيات التي سيطرت عليها، أدى منع الجيش الإسرائيلي الماء والكهرباء إلى وفاة المرضى والجرحى، بينما أساء الجنود معاملة المرضى والكوادر الصحية وهجّروهم قسرا، وألحقوا الضرر بالمستشفيات ودمروها".
وشدد على أنه: "باحتلال مستشفيات غزة، حوّل الجيش الإسرائيلي أماكن الاستشفاء والتعافي إلى مراكز للموت وسوء المعاملة" داعيا "لمحاسبة الضالعين في هذه الانتهاكات المروعة، بمن فيهم كبار المسؤولين".
وقالت المنظمة إن "السلطات الإسرائيلية لم تعلن عن أي تحقيقات في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما فيها جرائم الحرب المفترضة، التي ارتكبتها القوات البرية الإسرائيلية أثناء سيطرتها على هذه المستشفيات أو غيرها، الإخلاءات القسرية غير القانونية للمستشفيات، التي نُفذت عمدا كجزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
المستشفيات في غزةووثقت المنظمة في تقريرها شهادات لمرضى وموظفين طبيين كانوا حاضرين عندما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة واحتلته، في نوفمبر 2023، ومرة أخرى في مارس 2024، وفي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا يناير 2024، وفي مجمع ناصر الطبي في خان يونس في فبراير 2024.
وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية التي احتلت المستشفيات تدخلت بشدة في علاج الجرحى والمرضى، ورفضت مناشدات الأطباء لإحضار الأدوية والإمدادات للمرضى، ومنعت الوصول إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما أدى إلى وفاة جرحى ومرضى لديهم أمراض مزمنة، بمن فيهم أطفال يخضعون لغسيل الكلى".
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن "القوات الإسرائيلية أخلت المستشفيات قسرا، وعرّضت المرضى والكوادر الطبية والنازحين لخطر جسيم، وأمرت المرضى بمغادرة المستشفيات دون مساعدة، بمن فيهم المرضى على نقالات وكراسي متحركة، ونادرا ما سهّلت نقلهم إلى مرافق صحية أخرى عجزت أحيانا عن تقديم الرعاية، وبعد إخلاء القوات الإسرائيلية بعض مباني المستشفيات، أحرقتها أو دمرتها بشكل غير قانوني".
وأشارت إلى ارتكاب "الجنود الإسرائيليون انتهاكات ضد المرضى والكوادر الطبية والنازحين في المستشفيات، وأطلقوا النار على المدنيين وقتلوهم، وأطلقوا النار على الكوادر الطبية، وأساؤوا معاملة المحتجزين لديهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفيات في غزة هيومن رايتس ووتش الاحتلال جرائم حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد القوات الإسرائیلیة هیومن رایتس ووتش فی غزة
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: خطة ترامب بشأن غزة لم تتناول المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان
الثورة نت/..
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول إلى التحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان إن خطة ترامب لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون وأبادت عائلات كاملة.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن:” “إسرائيل” تسببت في مجاعة باستخدامها التجويع كسلاح حرب وهجرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة.
ولفتت المنظمة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية حولت معظم قطاع غزة إلى أنقاض ودمرت أحياء ومدنا بأكملها وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما يعادل في المتوسط صفا دراسيا كاملا من الأطفال يوميا.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أنه على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب من أجل التحرك لمنع المزيد من الأذى في غزة، مطالبة بالضغط على “إسرائيل” لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط.
وطالبت هيومن رايتس ووتش بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات، كما طالبت بتعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى “إسرائيل” وحماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى.