أستاذ قانون: 5 مليارات دولار استثمارات متوقعة للهند في مصر بنهاية 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الهند حتى هذه اللحظة لديها استثمارات في مصر تُقدر بـ3.7 مليار دولار موزعة على حوالي 55 شركة في مصر، وحوالي 2 مليار دولار متركزة في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الدوائية، كما أن الهند لديها أكبر محطة للطاقة الجديدة والمتجددة تنتج 250 ميجا وات ولديها قدرة على زيادة 250 ميجا وات.
وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن الهند تبني مصنعًا للهيدروجين الأخضر سيزيد الاستثمارات بمقدار مليار دولار، ومتوقع على نهاية 2025 أن تُصبح الاستثمارات الهندية في مصر 5 مليارات دولار بدلاً من 3.7 مليار دولارز
وأوضح أن هناك توجهًا كبيرًا نحو إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، لأن الهند من الدول التي تُعاني من صعوبات شديدة بسبب التلوث البيئي، وبعض المدن الهندية يتم إغلاقها بسبب ارتفاع معدلات التلوث بسبب الهواء الملوث.
وأشار إلى أن الهند بها مقاهي للأكسجين، وهو ما يؤكد الحاجة إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وممر التجارة الجديد ليس مجرد لنقل البضائع، بل سيكون بجانبه خط لنقل الهيدروجين الأخضر، متابعًا: "مصر لديها 5 مصانع للهيدروجين الأخضر ومُزمع إنشاء 5 آخرين، وستصبح مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الطاقة النظيفة".
وأكد أستاذ القانون التجاري الدولي، أن الكثير من الدول الأوروبية ترفض المنتج الهندي بسبب تلوثه، وفي ظل وجود الهيدروجين الأخضر سيساعدهم على زيادة الصادرات غير الملوثة للبيئة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات استثمارات أستاذ قانون القانون التجاري الدولي ملیار دولار أن الهند فی مصر
إقرأ أيضاً:
فجوة الأجور تهدد القيمة السوقية للدوري الأسترالي للسيدات.. ومطالبات بضخ استثمارات جديدة
تواجه كرة القدم النسائية في أستراليا تحدياً اقتصادياً هيكلياً يستوجب إعادة النظر في منظومة الاستثمار والنمور المالي، وذلك وسط تصاعد الفجوة في الأجور مقارنة بالأسواق الكروية العالمية.
وفي هذا السياق، شددت المهاجمة الأسترالية سام كير على أن استعادة النجمات الأستراليات المحترفات في الخارج يتطلب، بالدرجة الأولى، ضخ استثمارات جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية والبيئة الاحترافية للمسابقة المحلية، مؤكدة أن انخفاض سقف الرواتب يظل العائق الأكبر أمام عودة الكفاءات الرياضية الوطنية.
وتتجسد الأزمة المباشرة في الفوارق المادية الملموسة بين المسابقة المحلية والنظراء الدوليين؛ إذ يقتصر الحد الأدنى لأجور اللاعبات في أستراليا على نحو 18,486 دولاراً، وهو ما يبتعد كثيراً عن معايير الأسواق الكبرى. وفي المقابل، يكشف الدوري الأمريكي عن القوة الفائقة لرؤوس الأموال، إذ ارتفع الحد الأدنى للسقف الأجري إلى 50,500 دولار مع حلول عام 2026، في حين تسجل العقود الفردية الاستثنائية أرقاماً قياسية، كعقد اللاعبة ترينيتي رودمان الذي يتجاوز حاجز المليوني دولار سنوياً، ما يبرز تباين القيمة السوقية والتنافسية بين البطولة الأسترالية وبقية الأسواق العالمية.
وأدى هذا الفارق المالي والتنافسي إلى تغيير مسار القوة الجاذبة للدوري الأسترالي؛ فبعد أن كان يشهد فترة ازدهار جاذبة للاعبات منتخب أستراليا والمحترفات من الدوريين الأمريكي والإنجليزي، باتت معظم النجمات المحليين، أمثال كايتلين فورد، وستيف كاتلي، وماري فاولر، يفضلن الانتقال للعب في الأندية الأوروبية.
وهذا التوجه يضع الأندية المحلية أمام ضرورة ملحة لتطوير نماذجها الاستثمارية، إذ تشير كير إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الرعاية المالية يقفان كشرطين أساسيين لتعديل خريطة انتقالات اللاعبات وبناء دوري قوي يستند إلى أسس اقتصادية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط