أستاذ قانون: 5 مليارات دولار استثمارات متوقعة للهند في مصر بنهاية 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الهند حتى هذه اللحظة لديها استثمارات في مصر تُقدر بـ3.7 مليار دولار موزعة على حوالي 55 شركة في مصر، وحوالي 2 مليار دولار متركزة في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الدوائية، كما أن الهند لديها أكبر محطة للطاقة الجديدة والمتجددة تنتج 250 ميجا وات ولديها قدرة على زيادة 250 ميجا وات.
وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن الهند تبني مصنعًا للهيدروجين الأخضر سيزيد الاستثمارات بمقدار مليار دولار، ومتوقع على نهاية 2025 أن تُصبح الاستثمارات الهندية في مصر 5 مليارات دولار بدلاً من 3.7 مليار دولارز
وأوضح أن هناك توجهًا كبيرًا نحو إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، لأن الهند من الدول التي تُعاني من صعوبات شديدة بسبب التلوث البيئي، وبعض المدن الهندية يتم إغلاقها بسبب ارتفاع معدلات التلوث بسبب الهواء الملوث.
وأشار إلى أن الهند بها مقاهي للأكسجين، وهو ما يؤكد الحاجة إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وممر التجارة الجديد ليس مجرد لنقل البضائع، بل سيكون بجانبه خط لنقل الهيدروجين الأخضر، متابعًا: "مصر لديها 5 مصانع للهيدروجين الأخضر ومُزمع إنشاء 5 آخرين، وستصبح مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الطاقة النظيفة".
وأكد أستاذ القانون التجاري الدولي، أن الكثير من الدول الأوروبية ترفض المنتج الهندي بسبب تلوثه، وفي ظل وجود الهيدروجين الأخضر سيساعدهم على زيادة الصادرات غير الملوثة للبيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات استثمارات أستاذ قانون القانون التجاري الدولي ملیار دولار أن الهند فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية