بعد نفي الحكومة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه لمروجي شائعة زيادة شرائح الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تداول بعض الأشخاص أخبارا تفيد زيادة شرائح الكهرباء في يوليو القادم 2025، دون التحقق من صحتها. فرض القانون عقوبة مشددة على كل من روج لشائعة بهدف تكدير السلم العام .
وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة لضمان استقرار خدمة الكهرباء وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والتحديات الاقتصادية.
في. هذا الصدد، كشف وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء فى يونيو القادم، وأن الأسعار المعلنة ستظل كما هي.
عقوبة الترويج للشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة شرائح الكهرباء شرائح الكهرباء الكهرباء محمود عصمت قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الغش وحيازة الموبايل بامتحانات الثانوية 2025
بعد 4 أيام فقط من الآن ، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية 2025 في جميع المحافظات ، حتى 10 يوليو 2025 .
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المحافظات وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الموحد الذي اعتمده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.
وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحانات
تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.