إدارة ترامب تلغي الوضع القانوني المؤقت لـ آلاف المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنها ستلغي الوضع القانوني المؤقت لما يصل إلى 530 ألف شخص من دول كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وذلك في إطار سياستها المتشددة تجاه الهجرة.
إلغاء الوضع القانوني المؤقتووفقًا لإشعار صادر عن السجل الفيدرالي الأمريكي، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 24 أبريل المقبل، ما يعني أن هؤلاء المهاجرين سيفقدون الحماية التي كانت تسمح لهم بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب للحد من الهجرة، بما في ذلك إلغاء برامج حماية مماثلة في السابق، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان وبعض المسؤولين الديمقراطيين.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر قد يؤثر على مواطني أكثر من 40 دولة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين - لم تكشف عن هويتهم - أن مسودة القرار المقترح تشمل 43 دولة، قُسمت إلى ثلاث فئات، دون تحديد طبيعة القيود التي ستفرض على كل منها.
وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي سبق أن شملت فرض قيود على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، وقيودًا أخرى على طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات الجديدة مزيدًا من الجدل، حيث يواصل ترامب التركيز على ملف الهجرة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لسياسته في البيت الأبيض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إدارة ترامب دونالد ترامب الرئيس ترامب المهاجرين المزيد إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
الولايات المشتعلة.. هل يقود قرار ترامب بطرد المهاجرين أمريكا نحو المجهول؟
في مشهد يعكس تصاعد التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، تفجّرت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما من دول أمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الإدارة الفيدرالية وعدد من حكّام الولايات، وسط انقسام حاد داخل المشهد الأمريكي الداخلي.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، قراءة تحليلية لأبعاد هذه الأزمة المتفاقمة، وتداعياتها السياسية والدستورية.
أكد الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، أن تطبيق قرار طرد المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من دول أمريكا اللاتينية، يمثل تنفيذًا مباشرًا لتعهد انتخابي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف أن ترامب يسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من دول مثل المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، خاصة أولئك المقيمين في ولايات بعينها.
وأضاف العناني في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن هذا القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاجات العنيفة داخل الولايات المتحدة، إذ يراه المهاجرون قرارًا مجحفًا، وتضامنت معهم في ذلك أطراف عديدة داخل المجتمع الأمريكي، أبرزها أعضاء من الحزب الديمقراطي، ومؤسسات حقوقية، بل وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي ترى في القرار تعديًا على المبادئ الإنسانية وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
وأبرز الدكتور العناني أن الأزمة اشتدت بعد لجوء ترامب إلى نشر الحرس الوطني في عدد من الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا دستوريًا لصلاحيات حكّام الولايات، مما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا للتصريح بأن ترامب تخطى حدود القانون الفيدرالي، خاصة وأن الصلاحيات الأمنية في الولايات متروكة دستوريًا لحكامها وليس للرئاسة.
واعتبر العناني أن ما تشهده الولايات المتحدة اليوم من اضطرابات هو منعطف حاد في تاريخها، مؤكدًا أن شخصية ترامب وتصميمه على المضي في قراراته التصعيدية، تجعلان من التراجع أمرًا مستبعدًا. بل على العكس، يرى أنه سيزيد من وتيرة التصعيد في مواجهة الاحتجاجات، رغم تصاعد حالة الغليان الشعبي واتساع رقعة المتضامنين.
وفي السياق ذاته، أشار العناني إلى أن الأزمة تعكس حالة من الانقسام العميق داخل النخبة السياسية الأمريكية، حيث يهاجم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي قرارات ترامب، سواء تلك المتعلقة بالهجرة أو بسياساته الاقتصادية، كفرض الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا التصعيد السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا ينفصل عن السياق الانتخابي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استغلال أخطاء ترامب المحتملة، سواء في الداخل أو في السياسات الخارجية، لتعزيز فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وختامًا، حذر الدكتور أحمد العناني من خطورة تصاعد هذا الصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتجاجات العنيفة قد يؤدي إلى اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وربما تُحدث تحولات عميقة على غرار ما جرى في التجربة السوفيتية. وفي الوقت نفسه، يرى أن ترامب لن يتراجع، بل سيواصل الاعتماد على الأدوات الأمنية، كالحرس الوطني، لتنفيذ سياساته، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من البيت الأبيض لمعالجة الأزمة بشكل جذري قبل أن تتفاقم أكثر.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة