محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول

قضت محكمة الصلح الجزائية في تركيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لحين مثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد، في حين يواصل آلاف الأشخاص التظاهر في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لأكبر زعماء المعارضة.

يأتي قرار محكمة الصلح هذا بعد طلب الادعاء العام في تركيا من المحكمة سجن أوغلو و4 من مساعديه، حسب بيان أصدره مكتب أوغلو.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو الأربعاء الماضي بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين  في حين ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

وقد ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.

وقال محامو إمام أوغلو إن جلسة الاستماع المخصصة لتهمة "الإرهاب" انتهت، ومن المقرر أن تتبعها الجلسة الخاصة بتهمة "الفساد".

إعلان

توقيف 343 شخصا

وتنفي الحكومة أي تأثير لها في هذه المسألة، وتؤكد على استقلال القضاء.

والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنه تم توقيف نحو 343 شخصا بعد الاحتجاجات.

وحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن ومن بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

وتوعد يرلي كايا عبر منصة إكس أنه "لن يتمّ التسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى الفوضى والاستفزاز".

وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام أن إمام أوغلو سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028.

المصدر: الجزيرة