هل سيتم تعيين وصي على بلدية إسطنبول الكبرى؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في إطار التحقيق المتعلق بقضية الفساد، بينما تم إطلاق سراحه بشروط المراقبة القضائية في التحقيق المتعلق بالإرهاب. ومع هذه التطورات، أصبح السؤال الأبرز: “هل سيتم تعيين وصي على بلدية إسطنبول؟”
مراسل قناة TGRT في أنقرة، فاتح أتيك، أكد أن حزب الشعب الجمهوري سيختار اسمًا جديدًا خلال 10 أيام.
وأضاف أتيك أنه في حال حدوث شاغر في منصب رئيس البلدية، هناك خياران. في حال ارتباط رئيس البلدية بجريمة إرهابية، يتم تعيين وصي مباشر على البلدية. لكن بما أن إمام أوغلو لم يرتبط بقضية إرهابية، وتم إصدار قرار المراقبة القضائية فقط في القضية المتعلقة بالإرهاب، سيستمر حزب الشعب الجمهوري في السيطرة على البلدية. سيتم اختيار نائب رئيس بلدية من داخل المجلس البلدي ليقود البلدية حتى نهاية فترة إمام أوغلو. وإذا تم الإفراج عن إمام أوغلو قبل ذلك، قد يعود إلى منصبه، أو قد يتم تعيين شخص آخر من الحزب.
اقرأ أيضاتحقيقات الإرهاب والفساد في إسطنبول: إليكم الموقوفين والمفرج…
الأحد 23 مارس 2025ما هي السيناريوهات القانونية؟
الدكتورة رزان إيبوزدمير، المحامية المتخصصة، أوضحت أنه في حال اعتقال رئيس بلدية بسبب جريمة غير إرهابية، يتم تعيين بديل له من داخل المجلس البلدي. ولكن في حالات الجرائم الإرهابية، يمكن تعيين وصي خارجي على البلدية. في حال اعتقال إمام أوغلو في التحقيقات، يمكن تعيين وصي خارجي دون الحاجة لانتظار قرار وزارة الداخلية بإبعاده.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول بلدية اسطنبول
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعزل مهندس مذكرة اعتقال نتنياهو.. هل دفع كريم خان الثمن؟
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين، بأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة صوتت على عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب مزاعم بارتكابه سلوكا جنسيا غير لائق.
وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن 82 من أصل 125 دولة عضوا في المحكمة صوتت لصالح عزل المدعي العام.
ونفى خان، البالغ من العمر 56 عاما، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه الإجراءات التي أدت إلى التصويت بأنها غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة.
ويأتي عزل خان في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها ستشن حملة دبلوماسية جديدة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، التي تقول إنها تشكل تهديدا لسيادتها.
وكان الدبلوماسيون الذين يديرون هيئة الرقابة التابعة للمحكمة قرروا الشهر الماضي أن المحامي البريطاني أقام علاقة جنسية غير لائقة مع محامية مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يجب فصله من منصبه.
وقبلت الدول الأعضاء بهذا الاستنتاج إلى حد بعيد، وهو ما انعكس في تصويت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وكان الفريق القانوني للمدعي العام كريم خان، وجه الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى الدول الأطراف المنضوية في الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، أوضحوا خلالها جملة من الحقائق التي شددوا على ضرورة الاطلاع عليها قبيل انعقاد الجلسة جلسة اليوم، وهو ما لم يحدث.
ووفقاً للرسالة التي نظمها كل من مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين طيب علي، رئيس الفريق القانوني، وساريتا أشرف، المستشار القانوني الرئيسي، فإن المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف أغلق كل قنوات التواصل الرسمية مع فريق خان القانوني، وكتب إلى جميع الدول الأطراف مقترحاً عدم اللقاء به.
وفي وقت سابق، قرر المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف إيقاف كريم خان بناءً على ادعاءات بسوء السلوك، متجاهلاً بذلك تقريراً إجماعياً للجنة مكونة من ثلاثة قضاة خلصت مسبقاً إلى أن الأدلة لا تثبت ارتكابه أي سوء سلوك أو إخلال بالواجب.
ووصف بن سوانسون، الرئيس السابق للتحقيقات في الأمم المتحدة، تحركات المكتب التنفيذي ضد خان بأنها "مكيدة شاملة"، متهماً إياهم بتبني "أجندة مسيسة" تهدف للإطاحة به بأي ثمن.
كما انتقد سوانسون قرار المكتب الذي غيّر مسار القضية من ادعاءات بـ"اعتداء غير رضائي" إلى افتراض وجود "علاقة غرامية رضائية غير لائقة" تمثل استغلالاً للنفوذ، مشيراً إلى أن هذا التوصيف يخالف الادعاءات الأصلية ولم يتم إثباته بشكل قانوني.
وكانت الادعاءات والتهم أطلقت بحق خان، بعد إصداره مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يؤآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد الفظائع التي قام بها الاحتلال في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها