أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالنقابات الفرعية وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمختلف المشكلات.

وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».

واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».

سحور محامي الإسكندرية أزمة الرسوم القضائية

وفيما يخص أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تُفرض إلا بقانون.

وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مؤكداً: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».

وأكد علام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها الدور الفعال في ممارسة هذا الحق وفقا لما كفله لها القانون والدستور، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفيما يخص تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح نقيب المحامين إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة، منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».

وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».

سحور محامي الإسكندرية

كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.

وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.

مشروع العلاج للمحامين

وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 ملايين جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.

ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.

سحور محامي الإسكندرية

وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».

معاشات نقابة المحامين

وعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.

وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».

نقابة المحامين بالإسكندرية

وفيما يخص مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح علام، أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص المطلوبة، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام نقيب المحامين مشروع علاج المحامين نقابة المحامين بالإسكندرية الجمعیة العمومیة نقابة المحامین الفترة المقبلة إلى أن

إقرأ أيضاً:

اليوم.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين

تنظر الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة للمطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين، للتقرير بالرأي القانوني.

وتأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، على خلفية اتهامات موجهة إلى الزيات تتعلق بنشر أفكار متطرفة، والترويج لخطاب التكفير، والدعوة للعنف، فضلاً عن صدور حكم نهائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية.

وجاء في صحيفة الدعوى، التي أقامها المحامي د.هاني سامح، أن الزيات صدرت عنه تصريحات علنية موثقة، عبر لقاءات متلفزة، أبدى فيها دعماً لاغتيال المفكر الراحل فرج فودة، حيث وصفه بـ"الكافر المستحق للقتل"، في مخالفة صريحة للقانون وللقيم الدستورية التي تجرّم التحريض على العنف والقتل.

وأضافت الدعوى أن ما ورد على لسان الزيات يُعد انتهاكًا صريحًا لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة بندي حسن السيرة والسلوك، اللذين يُعدان ركيزتين أساسيتين لممارسة المهنة والدفاع عن سيادة القانون.

وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد الزيات في النقابة لا يهدد فقط صورة المحاماة، بل يُضفي شرعية على خطاب معادٍ لمبادئ الدولة المدنية، محذرًا من خطورة السماح بمثل هذه الأفكار داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات.

كما لفتت الدعوى إلى واقعة سابقة تم خلالها استبعاد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بسبب مواقفه التي وصفتها اللجنة القضائية آنذاك بأنها "غير منسجمة مع المبادئ الدستورية"، مؤكدة أن هذا السجل من التصريحات والمواقف يبرر شطبه من الجداول حفاظًا على هيبة النقابة ورسالتها القانونية.

واستندت الدعوى كذلك إلى أحكام قضائية راسخة، من بينها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أن الانتماء أو التأييد لأي توجهات متطرفة أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار، يبرر شطب اسم المحامي من الجداول.

اقرأ أيضاًإنقاذ حياة جميع المصابين بحادث مروري علي طريق محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد

وفاة مشجع وإصابة 11 في احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين في طرابلس: جريمة كنيسة مار الياس تهدّد أسس العيش المشترك
  • غدًا.. الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تنتخب مجلس إدارة جديدا
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • نقيب الصحفيين: انتهاء عقد المحمودية خلال أشهر.. ونبحث مخاطبة شركات أخرى
  • التلهوني يبحث مع نقابة المحامين تعزيز سيادة القانون
  • جعجع استقبل وفد نقابة أطباء الأسنان وبحث مطالب النقابة
  • نقيب المحامين: الرسوم القضائية تمس حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي
  • نقابة المحامين تواجه محامي المساكنة خلال طعنه على قرار إسقاط قيده
  • اليوم.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين
  • عضو بنقابة المحامين يكشف آخر تطورات الطعن على وقف الجمعية العمومية