الرئيس عباس: لا توجد قضية أهم من قضية أطفال غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "يوم المياه العالمي يأتي هذا العام في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، ذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير غالبية الممتلكات والمرافق والبنى التحتية".
وأضاف الرئيس عباس، في كلمة لمناسبة يوم المياه العالمي، أن الاحتلال لم يكتفِ بذلك، بل استخدم سلاحا آخر لزيادة معاناة وتهجير، بل للموت البطيء لأبناء شعبنا، بوقف جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وكل ذلك دون رادع أو حسيب، في مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن استخدام إسرائيل للمياه كسلاح للتعذيب والتهجير والابتزاز ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه وتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين.
وشدد الرئيس عباس على ضرورة أن يعي العالم أنه لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين في غزة المحرومين من قطرات مياه لتسد عطشهم، أطفال يصطفون لساعات طويلة للحصول على لتر من الماء، أطفال يشربون مياها ملوثة، أطفال محرومين من الغذاء والدواء، أطفال يموتون من الجفاف والعطش، ومحرومين من العيش بأمان كباقي أطفال العالم.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عباس:
يأتي يوم المياه العالمي هذا العام في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، ذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير غالبية الممتلكات والمرافق والبنى التحتية، ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل استخدم سلاحا آخر لزيادة معاناة وتهجير، بل للموت البطيء لأبناء شعبنا، بوقف جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وكل ذلك دون رادع أو حسيب، في مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي نعمل عليه وعلى المستويات العربية والدولية، وفي المحافل والمحاكم الدولية، من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، و فتح المعابر الحدودية والتجارية، وضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها لإعادة النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ خطة اعادة الإعمار، وفرض هدنة شاملة في الضفة الغربية و القدس الشرقية تضمن وقف جميع الاعتداءات شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
واليوم وبعد استئناف الاحتلال للعدوان في غزة وتوسيع اقتحاماته في الضفة، في مشاهد للقتل الوحشي والنزوح، تعيد لذاكرة العالم ما حدث في نكبة 1948 ومأساة 1967، أصبح واضحا للعالم ما يسعى إليه الاحتلال من تهجير لأبناء شعبنا لصالح مخططاته التوسعية غير الشرعية لتنفيذ مخططات طويلة الأمد، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، التي لن نسمح بحدوثها، بصمودنا وثباتنا على أرض وطننا، وبحشد الدعم العربي والدولي لإنهاء الاحتلال، وللمزيد من الاعترافات الدولية وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وحيث إن يوم المياه العالمي يعتبر فرصة مهمة جدا ليتشارك الجميع الاهتمام بهذا المورد الثمين، والتفكير الجدي بحلول للقضايا الجسيمة التي باتت تهدد وفرة المياه العذبة على الأرض، فعلى العالم ألا يغفل عن أهمية طرح وايجاد حلول عادلة لقضية احتلال المياه التي يعاني منها أبناء شعبنا، والتي تتفاقم يوميا جراء امعان الاحتلال في انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا المائية، وعرقلته لجميع المساعي الرامية الى توفير المياه لمواطنينا كحق انساني أساسي، وعلى العالم أن يتخذ خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المترتبة على سياسة الاحتلال الممنهجة في تدمير أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه في غزة، والاستهداف الواضح للبنى التحتية للمياه والصرف الصحي في الضفة وغزة بهدف تدمير الحياة واجبار شعبنا على النزوح والهجرة.
وعلى العالم أن يعي أنه لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين في غزة المحرومين من قطرات مياه لتسد عطشهم، أطفال يصطفون لساعات طويلة للحصول على لتر من الماء، أطفال يشربون مياها ملوثة، أطفال محرومين من الغذاء والدواء، أطفال يموتون من الجفاف والعطش، ومحرومين من العيش بأمان كباقي أطفال العالم.
ولهذه المناسبة فإننا نوجه سؤالنا للمجتمع الدولي، كيف لا تحاسب اسرائيل على انتهاكاتها لجميع القوانين الدولية؟ وجعلها فوق جميع القوانين، ومنها القوانين والمعاهدات الدولية التي نصت على أنه في أوقات النزاع الدول ملزمة بحماية الحقوق الأساسية للمدنيين، ومنها حظر استخدام المياه كوسيلة للحرب، واحترام المياه كحق أساس من حقوق الإنسان كما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة (1977)، في البروتوكول الأول الملحق بها، والمادة الثالثة من قواعد مدريد لعام 1976، وما أكده قانون مؤتمر برلين لحماية موارد المياه لعام 2004، وغيرها العديد. وهل التنديد والشجب كافيان في لجم اسرائيل عن جرائمها؟ وهل سيكون للمواقف الدولية دور في حصول أطفال فلسطين على حقوقهم الاساسية ومنها المياه؟
إن استخدام إسرائيل للمياه كسلاح للتعذيب والتهجير والابتزاز ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه وتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين.
وبالرغم من كل الصعاب التي تواجهنا اليوم، إلا أننا ماضون بالعمل من أجل دعم أبناء شعبنا، والتخفيف من معاناتهم، والحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤمنون أنه مهما كان جبروت الاحتلال وبشاعته، فهو إلى زوال، فالحكومة الفلسطينية بجميع مؤسساتها تواصل العمل على توظيف جميع الامكانيات المتاحة لتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا، وأننا هنا أشيد بجهود طواقم سلطة المياه في غزة، وعملهم المتواصل منذ اليوم الأول للعدوان رغم المخاطر وقلة الامكانات، والتي تحاول توفير ما أمكن من المياه والتخفيف من مخاطر الصرف الصحي في ظل الوضع الكارثي الذي يمر به القطاع.
وأخيرا، وأمام الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا، ومخططات ودعوات تهجير شعبنا من وطنه، وأمام ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية، فعلى المجتمع الدولي الحر والعادل أن يقف مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة، وأن يساعدنا في جهودنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المائية، لنتمكن من إعادة بناء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولتنا الابدية، وإرساء قواعد دولتنا لمستقبل أجيالنا، مستقبلاً يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية بسلام كباقي أطفال العالم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 3 شهداء في قصف طيران الاحتلال نازحين في رفح إسرائيل مستعدة للتفاوض مع حماس قبل شن أي غزو واسع على غزة وزارة الصحة: عدد شهداء غزة يتجاوز الـ50000 الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة الإعلامي الحكومي بغزة يُعقّب على بيان الاحتلال لتبرير مجزرة بيت لاهيا شاهد: الجيش الإسرائيلي يُدخل 3 طائرات حربية جديدة إلى الخدمة ويتكوف: فرص حماس تتلاشى وأنصحها بأن تشاهد ما نفعله بـالحوثيين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: یوم المیاه العالمی شعبنا الفلسطینی لأبناء شعبنا أطفال فلسطین الرئیس عباس فی الضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟