تعتبر الشهادة الزور من الجرائم المتكررة، والتي يعاقب عليها القانون بعد عقوبات، "اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

وينص القانون على أن جريمة الشهادة الزور من الجرائم المتشعبة، خاصة وأن أحكامها وإجرائتها متعددة وهى:.

"قاعدة جريمة الشهادة الزور"

من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .


"متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها"

فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فأن ما يقرره من ذلك هو شهادة
زور معاقب عليها قانونا.

" متى تتحقق جربمة الشهادة الزور"

تتحق الحريمة إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء
المرافعة فى الدعوى الأصلية، و إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.


"أركان جريمة شهادة الزور"

اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق، وتأييد
الباطل بعد حلفه اليمين، بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .

وينص القانون على أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشهادة الزور القانون المصرى السجن المشدد الشهادة الزور

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • زيزو تحصل عليها.. تريزيجيه يُهدر ركلة جزاء للأهلي أمام إنتر ميامي
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • الرزيحان: تأشيرة بن نافل تم التقديم عليها قبل 3 أشهر ..فيديو
  • احصل عليها من هنا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة
  • تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة اختطاف الأطفال وفقًا للقانون
  • الحبس عامان .. احذر شهادة الزور في المحاكم
  • قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
  • أوميت أوزداغ أمام المحكمة: “لا عدالة في هذه المرافعة… ألتجئ إلى عدالة الله
  • السويد تطالب بعقوبات ضد أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو
  • الحركة الوطنية: مصر لن تسمح بعبث الهواة ولا فوضى الشعارات على حدودها