مع الانفتاح الواسع للإنترنت وتغلغله في حياتنا.. كيف نحمي هواتف أبنائنا؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مع انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية بين الأبناء من مختلف الأعمار تحولت حمايتهم من مخاطر الشبكة العنكبوتية إلى الهاجس الأكبر للعديد من الآباء في مختلف بقاع الأرض، ورغم محاولات الشركات المستمرة لحماية الأطفال من المحتوى الضار في الإنترنت فإن هذه الجهود تظل قاصرة دون تدخل الآباء وتطبيق آليات أكثر صرامة للمراقبة والحماية من الإنترنت.
ودعت الحاجة المستمرة لوجود آليات فعالة لمراقبة هواتف الأطفال واستخدامهم الإنترنت الشركات إلى بناء تطبيقات ونظم حماية متكاملة تتيح للآباء التحكم في هواتف أبنائهم وحمايتهم من مخاطر الشبكة العنكبوتية، ومحاولة التغلب على التحديات والعقبات التي تنشأ مع مثل هذه المحاولات لحماية الأبناء.
لماذا أصبحت حماية هواتف الأطفال تحديا صعبا؟نظريا، يجب ألا تواجه الشركات أي صعوبة أو عقبات أثناء محاولة حماية هواتف الأطفال وتنظيم المحتوى على الإنترنت، وذلك لأنهم يتحكمون بشكل كامل في المحتوى الموجود على الإنترنت والمزايا الموجودة بالهواتف.
لكن التجارب العملية أثبتت أن هذا الأمر أكثر صعوبة، إذ يجب على الشركات الموازنة بين حرية المعلومات وحرية الأفراد على الإنترنت وبين محاولة حماية الأطفال وما يمكنهم الوصول إليه، كما أن المستخدمين لا يميلون إلى اقتناء هواتف خاصة بالأطفال، إذ يسعى أغلبية المستخدمين لاقتناء أجهزة معتادة ومنتشرة.
إعلانوحتى مع تثبيت منقحات الإنترنت من قبل الشركات ومصنعي الأجهزة المختلفة توجد دائما طرق للتغلب على هذه المنقحات والالتفاف حولها مهما كانت صارمة وعنيدة، وربما كان ما يحدث مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمحتوى الضار الموجود بها مثالا حيا على ذلك رغم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المعقدة، فضلا عن الاختلافات الثقافية المختلفة حول العالم، فما يعتبر ضارا في المنطقة العربية قد يكون مقبولا بالولايات المتحدة، والعكس صحيح.
وبالتالي، أصبحت مهمة حماية الأطفال على الإنترنت من نصيب أولياء الأمور الذين يجب عليهم إيجاد طرق ملائمة لتطبيق منقحات تلائم ثقافتهم الخاصة وتحمي أطفالهم من المحتوى الضار من وجهة نظر أولياء الأمور.
الحل في التطبيقات الخارجيةوفرت التطبيقات الخارجية الحل المثالي الذي يبحث عنه الآباء لحماية أطفالهم على الإنترنت، فمن ناحية تتيح لهم اختيار المنقحات ووضع الشروط الخاصة التي يرونها ملائمة لحمايتهم، ومن ناحية أخرى توفر حماية متكاملة للأطفال، بدءا من منقحات تصفح الإنترنت وحتى منقحات التطبيقات والرسائل النصية وحتى المواد المخزنة في الهاتف، وفيما يلي مجموعة من أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية الخارجية:
تطبيق "بارك"يسخّر تطبيق "بارك" الذكاء الاصطناعي لفحص كل ما يتعرض له الطفل عبر الهاتف، بدءا من رسائل البريد الإلكتروني وحتى الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي وحسابات الأصدقاء والملفات المخزنة في الهاتف، وبدلا من حذف المواد الضارة ينبه التطبيق الآباء إلى وجودها ويترك لهم حرية الاختيار.
ويوفر التطبيق أيضا إمكانية تخصيص منقحات المحتوى كما ترغب عبر إضافة كلمات مفتاحية وتطبيقات أو مواقع لمنع الطفل من الوصول إليها بحسب ما يرى أولياء الأمور، كما يوفر إمكانية وقت التشغيل، أي وضع مدة زمنية لاستخدام الهاتف.
إعلانوتمثل ميزة الحد الجغرافي إحدى أهم المزايا الموجودة في التطبيق، إذ تتيح للآباء مراقبة موقع أطفالهم وموقع الهاتف طوال اليوم حتى لو أغلق الطفل خاصية التتبع والموقع الجغرافي.
وعموما، يمثل التطبيق خيارا متكاملا للرقابة الأبوية، إذ يمكن عبر حساب أب واحد إضافة العديد من الأطفال والأجهزة بشكل غير محدود، كما توفر الشركة هاتفا محمولا يدعم كل هذه المزايا وساعة ذكية توفر المزايا ذاتها.
تطبيق "موبيسيب"يوفر تطبيق "موبيسيب" مجموعة من المزايا المقاربة لتطبيق "بارك"، ولكنه يضيف عليها مزايا أخرى تتمثل في خواص جدول النشاط المكثفة، فيمكن تحديد مدة متغيرة لاستخدام كل نوع من التطبيقات، كما أنه يوفر مجموعة من التقارير المكثفة بشأن استخدام الأطفال الهواتف والتطبيقات التي يمضون الوقت الأكبر بها.
ويتيح التطبيق أيضا خاصية الحيز الجغرافي، ويرسل تنبيهات إلى الآباء في حال غادر الطفل حيزا جغرافيا بعينه، فضلا عن مزايا مراقبة منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو وغيرها، وهي المزايا الرئيسية التي يبحث عنها الآباء.
ويأتي التطبيق مع مجموعة من الباقات المختلفة التي يمكن الاختيار، ومن بينها بحسب عدد الأجهزة التي تتم مراقبتها، ويعد سعره الاقتصادي إحدى أهم المزايا الموجودة فيه كونه يبدأ من 3 دولارات لمراقبة 5 أجهزة ويصل إلى 20 جهازا في الباقة الكبرى مقابل 8 دولارات شهريا.
تطبيق "كوستوديو"يجمع تطبيق "كوستوديو" جميع المزايا الموجودة في كافة تطبيقات الرقابة الأبوية، لذا يمثل خيارا متكاملا للآباء القلقين على أطفالهم، وتعد منقحات المحتوى المخصصة والمكثفة ميزته الكبرى، إذ يوفر إمكانية مراقبة الهواتف بشكل كامل عبر لوحة التحكم الخاصة به.
إعلانويملك التطبيق مجموعة من المزايا المخصصة وغير الموجودة في مثيلاته، بدءا من إمكانية إيقاف الوصول إلى الإنترنت عن الهاتف أو منع بعض التطبيقات بشكل مخصص من الوصول إلى الإنترنت، وهو يتوفر في باقتين تُدفعان سنويا، وفي الباقة الأعلى بسعر 100 دولار سنويا يرسل التطبيق تنبيهات مخصصة إلى هواتف الآباء لإبقاء عملية المراقبة مباشرة.
خط رفيع بين التطفل والرقابة الأبويةيفصل خط رفيع للغاية بين التطفل والدكتاتورية والرقابة الأبوية، وهو خط يجب ألا يتجاوزه الآباء بحسب نصائح الأطباء النفسيين، فوفقا لتقرير معهد الصحة الوطني في الولايات المتحدة، فإن الرقابة الأبوية المكثفة تتسبب في أضرار نفسية ممتدة على الأطفال.
وبينما تحاول التطبيقات تجنب هذا الخط الرفيع لا تخشى بعض التطبيقات الأخرى تخطيه وتعمل على توفير نسخة من هاتف الطفل في جهاز الآباء، وهي مثل تطبيقات مراقبة الشاشة والتجسس عليها.
ورغم أن مثل هذه التطبيقات قد توفر مستوى حماية متقدما فإنها تتسبب في أضرار عصيبة على نفسية الأطفال وتعد في بعض القوانين تجسسا على حياتهم الخاصة.
التوعية والرقابة الذاتيةرغم الحاجة إلى تطبيقات الرقابة الأبوية وقدراتها المتطورة فإن الرقابة الذاتية والتوعية بمخاطر المحتوى الضار هما الطريق الأمثل أمام الآباء من أجل حماية أبنائهم، إذ توفر هذه الطريقة حماية مستدامة لنفسية الطفل وعقليته دون إخضاعه لمراقبة مستمرة تهز نفسيته، وهي الطريقة التي ينصح بها أطباء علم النفس وخبراء التربية حول العالم، لما تملكه من آثار إيجابية واسعة وممتدة على حياة الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الرقابة الأبویة المحتوى الضار على الإنترنت الموجودة فی من الوصول مجموعة من بدءا من
إقرأ أيضاً:
مختصون: عدم استخدام كراسي الأطفال في المركبات يهدد سلامتهم
تسهم كراسي الأمان المخصصة للأطفال في المركبات بفاعلية في تقليل الإصابات أثناء الحوادث من خلال امتصاص جزء من قوة الصدمة وتوزيعها على جسم الطفل، مع إبقائه في وضعية آمنة تمنع تحركه أو تطايره داخل السيارة.
ورغم فاعليتها الكبيرة في توفير السلامة، لا تزال بعض العائلات تتهاون في استخدام هذه الكراسي داخل المركبات، متجاهلةً الأخطار الجسيمة التي قد تتهدد حياة الصغار عند وقوع الحوادث.
وأكد مختصون في مجالي الطب والقانون لـ«عُمان» أن هذا الإهمال يُعتبر سلوكًا خطيرًا يستوجب الانتباه والوقوف ضده، مشيرين إلى أن كراسي الأطفال تلعب دورًا حيويًا وفعالًا في الحد من الإصابات الخطيرة والوفيات.
وأوضح عمر بن أحمد السنيدي، أخصائي طب الأطفال في مستشفى جعلان بني بوعلي، أن تجاهل استخدام كراسي الأطفال داخل المركبات يعرض الصغار لمخاطر بالغة عند وقوع الحوادث، حيث قد يُقذف الطفل من السيارة بسبب وزنه الخفيف وقوة الاصطدام، أو يتعرض لإصابات بليغة جراء ارتطامه بالأجزاء الداخلية للمركبة. وأضاف أن استخدام أحزمة الأمان المصممة للبالغين لا يوفر الحماية الكافية للأطفال، وقد يؤدي إلى إصابات في الرقبة أو البطن أو العمود الفقري، نتيجة لعدم ملاءمتها لحجم الطفل.
وأكد السنيدي أن الكراسي المواجهة للخلف تحمل أهمية خاصة، إذ تقلل بشكل ملموس من إصابات الرأس والعنق عند الرضع والأطفال الصغار، حيث إن دراسات طبية عدة تدعم هذه الفعالية، من بينها بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) التي توضح أن استخدام كراسي السيارة يقلل من خطر الوفاة بنسبة 71% لدى الرضع و54% لدى الأطفال الصغار. كما أشارت دراسة نُشرت في مجلة طب الأطفال الأمريكية إلى أن استخدام الكراسي يقلل من الإصابات الخطيرة بنسبة 82% مقارنة بالأطفال غير المحميين.
وبيّن السنيدي أن استخدام الكرسي يجب أن يبدأ منذ لحظة مغادرة المستشفى بعد الولادة، مع اختيار النوع الملائم حسب عمر الطفل ووزنه. فالكرسي المواجه للخلف يُستخدم من الولادة وحتى عمر السنتين، ويليه الكرسي المواجه للأمام حتى عمر 7 سنوات، ثم كرسي الرافع حتى عمر 12 عامًا أو حتى بلوغ الطفل طول 145 سم، بعدها يمكن الاعتماد على حزام الأمان مباشرة. وأكد ضرورة استمرار استخدام كراسي الأطفال حتى سن 12 عامًا أو حتى يصل الطفل إلى الطول المناسب، لضمان حماية كاملة أثناء التنقل.
كما تطرق السنيدي إلى بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة بين أولياء الأمور، مثل الاعتقاد بأن الحذر أثناء القيادة يغني عن استخدام الكرسي، أو أن الطفل يرفض الجلوس فيه، أو أن المسافات القصيرة لا تستدعي استخدامه. وأوضح أن الإمساك بالطفل باليد أثناء القيادة لا يوفر أي حماية في حال وقوع التصادم، وأن أغلب الحوادث تحدث بالقرب من المنزل، ما يؤكد أهمية التزام قواعد السلامة دائمًا.
ورأى السنيدي أن للأطباء والمؤسسات الصحية دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال التوعية المباشرة خلال زيارات المتابعة، ونشر المطويات والمواد التثقيفية، وتنظيم الفعاليات التوعوية بالتعاون مع المدارس والمراكز المجتمعية، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام لإبراز أهمية هذا الموضوع الحيوي.
وختم عمر بن أحمد السنيدي حديثه بالتأكيد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام كراسي الأطفال بصرامة، موضحًا أن الرقابة وفرض الغرامات على المخالفين يسهمان في رفع مستوى الالتزام، وأن تجارب عدة دول أظهرت تراجعًا ملحوظًا في نسب وفيات الأطفال بعد تطبيق قوانين صارمة مصحوبة ببرامج توعوية فعالة.
الجانب القانوني
بدورها، أوضحت المحامية أمل بنت شهاب الزدجالية أن الإطار القانوني العام لحماية الطفل في سلطنة عمان يشمل البيئة المرورية ضمن واجبات الرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، حيث يُلزم القانون الدولة والمجتمع والأسرة باتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطفل، ومن ضمنها استخدام وسائل الحماية داخل المركبات.
وأوضحت أن الإخلال باستخدام مقاعد الأطفال أو أحزمة الأمان يُعتبر شكلاً من أشكال الإهمال التي تترتب عليها مسؤولية قانونية، حتى في حال عدم تحقق ضرر فعلي، إذ يُعد تعريض الطفل للخطر المحتمل مخالفة قانونية صريحة. وأكدت أن القانون يحمل أولياء الأمور ومقدمي الرعاية المسؤولية الكاملة حال وقوع أذى ناجم عن الإهمال، وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وفقًا لجسامة الفعل ونتيجته.
وتناولت المحامية العلاقة بين قانون الطفل وقانون المرور، مشيرة إلى أن التكامل التشريعي بينهما لا يزال محدودًا، إذ لا تتضمن مواد قانون المرور نصوصًا مباشرة تربط بينه وبين قانون الطفل، رغم اشتراك القانونين في المبادئ العامة المتعلقة بحماية الطفل. وأكدت وجود حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تلزم باستخدام مقاعد الأطفال وتفرض عقوبات واضحة، مع دعم ذلك بأدوات رقابية فعالة لضمان التنفيذ العملي لهذه الالتزامات. وأضافت أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق السائق أو ولي الأمر بشكل مزدوج، فهي مدنية في حال حدوث الضرر، وجنائية في حالات الإهمال الجسيم أو الإصابات الجسدية أو الوفاة. وأشارت إلى أن الإصابة الناتجة عن الإهمال تُعتبر إيذاءً غير مباشر وتندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون الجزاء العُماني.
وترى الزدجالية أن العقوبات القانونية تختلف حسب طبيعة الإهمال ونتيجته، وقد تشمل الغرامة أو الحبس، لكنها قد لا تكون رادعة بما فيه الكفاية، مما يستدعي مراجعة هذه العقوبات وتشديدها لتحقيق أثر وقائي أكبر.
وقدمت أمل الزدجالية مجموعة من التوصيات القانونية لتعزيز الحماية، منها: تعديل قانون المرور لإدراج نصوص تلزم باستخدام وسائل الحماية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد المخالفات المتكررة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ حملات التوعية والتفتيش.
وأكدت ضرورة إدراج مواد ملزمة في قانون المرور تُجسّد ما جاء في قانون الطفل، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني عبر برامج تثقيفية، وإدراج مفاهيم السلامة ضمن المناهج التعليمية، وتفعيل دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم دورات تدريبية في المؤسسات الصحية والتعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
تجارب أولياء الأمور
من جانبه، أكد يعقوب البلوشي أن استخدام كرسي الأطفال في السيارة ليس رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لا يمكن التهاون فيها كأب، مشيرًا إلى أن أول ما يشغل باله عند ركوب السيارة هو تأمين سلامة طفلته، معتبرًا كرسي السيارة أحد أهم وسائل الحماية التي يمكن اللجوء إليها للحد من مخاطر الطريق.
وأضاف البلوشي أنه منذ ولادة طفلته حرص على شراء كرسي ملائم لعمرها ووزنها، موضحًا أنه اطلع على العديد من التوصيات والمواصفات، وزار محلات مختلفة للتأكد من جودة الكرسي الذي سيؤمن حماية فعالة لطفلته ويمنحها الراحة في آن واحد. وأكد أن الكرسي يوفر لها أفضل حماية ممكنة من الحوادث المفاجئة، التي لا يمكن توقعها، مشيرًا إلى أن الحذر أثناء القيادة لا يكفي، فمهما كان السائق حذرًا، لا يستطيع السيطرة على أخطاء الآخرين في الطريق، لذا فإن وجود الكرسي يقلل احتمال الإصابات الخطيرة بنسبة كبيرة، وهذا سبب كافٍ لتبنيه كعادة يومية لا نقاش فيها.
وأوضح البلوشي أن الفرق في مستوى الأمان والراحة أصبح واضحًا منذ بدء استخدام المقعد، حيث لاحظ أن طفلته تجلس بثبات ولا تتحرك بشكل مفرط، مما يمنحه شعورًا أكبر بالطمأنينة أثناء القيادة. ورأى أن الوعي المجتمعي ما زال غير كافٍ، حيث لا تزال بعض الأسر تحمل أطفالها في أحضانهم أو تتركهم يتحركون بحرية داخل السيارة، وهو أمر خطير للغاية.
وتحدث البلوشي عن بعض التحديات التي تواجهه في الالتزام باستخدام المقعد، خصوصًا عند التنقل لمسافات قصيرة أو في حال وجود أكثر من مركبة في المنزل، مما يصعب نقل المقعد بين السيارات، إضافة إلى رفض بعض الأطفال الجلوس فيه وبكائهم المستمر. وأكد أن تعويد الطفل على استخدام المقعد منذ سن مبكرة يساعد كثيرًا على تقبل الأمر.
وأشار إلى أن البعض يعتقد أن استخدام الكرسي مبالغ فيه أو مرهق، لكنه يؤمن أن دقيقتين إضافيتين لتثبيت الطفل في كرسيه يستحقان كل هذا العناء، لأن الأمان لا يُؤجل، وراحة البال لا تُقدر بثمن.
من جهته، أشار عبدالله المقبالي إلى أنه لم يستخدم كرسي الأطفال في السيارة سابقًا، موضحًا أن قراره لم يكن نابعًا من التجاهل، بل من ظروف وتجارب شخصية متراكمة. وأوضح أنه لم يشعر في السابق بضرورة استخدام الكرسي، خاصة وأن جيله من الآباء تعود على حمل الأطفال أو جلوسهم بجانبهم في السيارة دون مشاكل، مع غياب ثقافة الكراسي الخاصة آنذاك، ولم يسمع عن أضرار مباشرة ناجمة عن ذلك، مما جعل لديه قناعة ضعيفة بأهمية الكرسي.
وبيّن المقبالي أنه مع مرور الوقت أصبح من الصعب دمج الكرسي ضمن الروتين اليومي، خاصة وأن طفله رفض الجلوس فيه وعبّر عن ذلك بالبكاء والصراخ المستمر، ما جعل الرحلات متوترة وغير مريحة للجميع. من هنا، تحول الكرسي في نظره من وسيلة أمان إلى مصدر إزعاج.
وأضاف أن الجانب المادي له دور كبير في قراره، حيث تشكل الأسعار المرتفعة للكراسي الجيدة عائقًا حقيقيًا، خصوصًا للعائلات التي لديها أكثر من طفل. وأشار إلى وجود وفرة كبيرة في السوق، لكنها بدون جهة توجيهية موثوقة تساعد الأسر على اختيار الكرسي الأنسب، مما يتركهم في حالة تردد مستمرة.
وأكد المقبالي أنه يشعر بالخوف أحيانًا من المواقف المفاجئة على الطريق، حيث قد يضطر إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ، فيكون الطفل غير محمي جيدًا، وقد يصطدم بمقدمة السيارة أو يتحرك من مكانه، وهو أمر يقلقه بشدة. وأضاف أن هذا الشعور يجعل كرسي الأطفال ضرورة لا غنى عنها في السيارة.
وختم المقبالي بالتأكيد على ضعف الوعي المجتمعي حول أهمية كراسي الأطفال، مشددًا على الحاجة إلى حملات توعية أكثر واقعية وقريبة من الناس، لأن كثيرًا من الأسر لا تدرك بعد أهمية الكرسي، ولم تتكون لدينا ثقافة راسخة حول سلامة الأطفال داخل المركبة. وقال: "لو توفرت مبادرات مجتمعية لتوفير الكراسي بأسعار رمزية أو مدعومة، أو حتى مجانًا، سيكون لذلك أثر كبير، وسأكون من أوائل الذين يعيدون النظر في هذا الموضوع بجدية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك