مع الانفتاح الواسع للإنترنت وتغلغله في حياتنا.. كيف نحمي هواتف أبنائنا؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مع انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية بين الأبناء من مختلف الأعمار تحولت حمايتهم من مخاطر الشبكة العنكبوتية إلى الهاجس الأكبر للعديد من الآباء في مختلف بقاع الأرض، ورغم محاولات الشركات المستمرة لحماية الأطفال من المحتوى الضار في الإنترنت فإن هذه الجهود تظل قاصرة دون تدخل الآباء وتطبيق آليات أكثر صرامة للمراقبة والحماية من الإنترنت.
ودعت الحاجة المستمرة لوجود آليات فعالة لمراقبة هواتف الأطفال واستخدامهم الإنترنت الشركات إلى بناء تطبيقات ونظم حماية متكاملة تتيح للآباء التحكم في هواتف أبنائهم وحمايتهم من مخاطر الشبكة العنكبوتية، ومحاولة التغلب على التحديات والعقبات التي تنشأ مع مثل هذه المحاولات لحماية الأبناء.
لماذا أصبحت حماية هواتف الأطفال تحديا صعبا؟نظريا، يجب ألا تواجه الشركات أي صعوبة أو عقبات أثناء محاولة حماية هواتف الأطفال وتنظيم المحتوى على الإنترنت، وذلك لأنهم يتحكمون بشكل كامل في المحتوى الموجود على الإنترنت والمزايا الموجودة بالهواتف.
لكن التجارب العملية أثبتت أن هذا الأمر أكثر صعوبة، إذ يجب على الشركات الموازنة بين حرية المعلومات وحرية الأفراد على الإنترنت وبين محاولة حماية الأطفال وما يمكنهم الوصول إليه، كما أن المستخدمين لا يميلون إلى اقتناء هواتف خاصة بالأطفال، إذ يسعى أغلبية المستخدمين لاقتناء أجهزة معتادة ومنتشرة.
إعلانوحتى مع تثبيت منقحات الإنترنت من قبل الشركات ومصنعي الأجهزة المختلفة توجد دائما طرق للتغلب على هذه المنقحات والالتفاف حولها مهما كانت صارمة وعنيدة، وربما كان ما يحدث مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمحتوى الضار الموجود بها مثالا حيا على ذلك رغم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المعقدة، فضلا عن الاختلافات الثقافية المختلفة حول العالم، فما يعتبر ضارا في المنطقة العربية قد يكون مقبولا بالولايات المتحدة، والعكس صحيح.
وبالتالي، أصبحت مهمة حماية الأطفال على الإنترنت من نصيب أولياء الأمور الذين يجب عليهم إيجاد طرق ملائمة لتطبيق منقحات تلائم ثقافتهم الخاصة وتحمي أطفالهم من المحتوى الضار من وجهة نظر أولياء الأمور.
الحل في التطبيقات الخارجيةوفرت التطبيقات الخارجية الحل المثالي الذي يبحث عنه الآباء لحماية أطفالهم على الإنترنت، فمن ناحية تتيح لهم اختيار المنقحات ووضع الشروط الخاصة التي يرونها ملائمة لحمايتهم، ومن ناحية أخرى توفر حماية متكاملة للأطفال، بدءا من منقحات تصفح الإنترنت وحتى منقحات التطبيقات والرسائل النصية وحتى المواد المخزنة في الهاتف، وفيما يلي مجموعة من أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية الخارجية:
تطبيق "بارك"يسخّر تطبيق "بارك" الذكاء الاصطناعي لفحص كل ما يتعرض له الطفل عبر الهاتف، بدءا من رسائل البريد الإلكتروني وحتى الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي وحسابات الأصدقاء والملفات المخزنة في الهاتف، وبدلا من حذف المواد الضارة ينبه التطبيق الآباء إلى وجودها ويترك لهم حرية الاختيار.
ويوفر التطبيق أيضا إمكانية تخصيص منقحات المحتوى كما ترغب عبر إضافة كلمات مفتاحية وتطبيقات أو مواقع لمنع الطفل من الوصول إليها بحسب ما يرى أولياء الأمور، كما يوفر إمكانية وقت التشغيل، أي وضع مدة زمنية لاستخدام الهاتف.
إعلانوتمثل ميزة الحد الجغرافي إحدى أهم المزايا الموجودة في التطبيق، إذ تتيح للآباء مراقبة موقع أطفالهم وموقع الهاتف طوال اليوم حتى لو أغلق الطفل خاصية التتبع والموقع الجغرافي.
وعموما، يمثل التطبيق خيارا متكاملا للرقابة الأبوية، إذ يمكن عبر حساب أب واحد إضافة العديد من الأطفال والأجهزة بشكل غير محدود، كما توفر الشركة هاتفا محمولا يدعم كل هذه المزايا وساعة ذكية توفر المزايا ذاتها.
تطبيق "موبيسيب"يوفر تطبيق "موبيسيب" مجموعة من المزايا المقاربة لتطبيق "بارك"، ولكنه يضيف عليها مزايا أخرى تتمثل في خواص جدول النشاط المكثفة، فيمكن تحديد مدة متغيرة لاستخدام كل نوع من التطبيقات، كما أنه يوفر مجموعة من التقارير المكثفة بشأن استخدام الأطفال الهواتف والتطبيقات التي يمضون الوقت الأكبر بها.
ويتيح التطبيق أيضا خاصية الحيز الجغرافي، ويرسل تنبيهات إلى الآباء في حال غادر الطفل حيزا جغرافيا بعينه، فضلا عن مزايا مراقبة منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو وغيرها، وهي المزايا الرئيسية التي يبحث عنها الآباء.
ويأتي التطبيق مع مجموعة من الباقات المختلفة التي يمكن الاختيار، ومن بينها بحسب عدد الأجهزة التي تتم مراقبتها، ويعد سعره الاقتصادي إحدى أهم المزايا الموجودة فيه كونه يبدأ من 3 دولارات لمراقبة 5 أجهزة ويصل إلى 20 جهازا في الباقة الكبرى مقابل 8 دولارات شهريا.
تطبيق "كوستوديو"يجمع تطبيق "كوستوديو" جميع المزايا الموجودة في كافة تطبيقات الرقابة الأبوية، لذا يمثل خيارا متكاملا للآباء القلقين على أطفالهم، وتعد منقحات المحتوى المخصصة والمكثفة ميزته الكبرى، إذ يوفر إمكانية مراقبة الهواتف بشكل كامل عبر لوحة التحكم الخاصة به.
إعلانويملك التطبيق مجموعة من المزايا المخصصة وغير الموجودة في مثيلاته، بدءا من إمكانية إيقاف الوصول إلى الإنترنت عن الهاتف أو منع بعض التطبيقات بشكل مخصص من الوصول إلى الإنترنت، وهو يتوفر في باقتين تُدفعان سنويا، وفي الباقة الأعلى بسعر 100 دولار سنويا يرسل التطبيق تنبيهات مخصصة إلى هواتف الآباء لإبقاء عملية المراقبة مباشرة.
خط رفيع بين التطفل والرقابة الأبويةيفصل خط رفيع للغاية بين التطفل والدكتاتورية والرقابة الأبوية، وهو خط يجب ألا يتجاوزه الآباء بحسب نصائح الأطباء النفسيين، فوفقا لتقرير معهد الصحة الوطني في الولايات المتحدة، فإن الرقابة الأبوية المكثفة تتسبب في أضرار نفسية ممتدة على الأطفال.
وبينما تحاول التطبيقات تجنب هذا الخط الرفيع لا تخشى بعض التطبيقات الأخرى تخطيه وتعمل على توفير نسخة من هاتف الطفل في جهاز الآباء، وهي مثل تطبيقات مراقبة الشاشة والتجسس عليها.
ورغم أن مثل هذه التطبيقات قد توفر مستوى حماية متقدما فإنها تتسبب في أضرار عصيبة على نفسية الأطفال وتعد في بعض القوانين تجسسا على حياتهم الخاصة.
التوعية والرقابة الذاتيةرغم الحاجة إلى تطبيقات الرقابة الأبوية وقدراتها المتطورة فإن الرقابة الذاتية والتوعية بمخاطر المحتوى الضار هما الطريق الأمثل أمام الآباء من أجل حماية أبنائهم، إذ توفر هذه الطريقة حماية مستدامة لنفسية الطفل وعقليته دون إخضاعه لمراقبة مستمرة تهز نفسيته، وهي الطريقة التي ينصح بها أطباء علم النفس وخبراء التربية حول العالم، لما تملكه من آثار إيجابية واسعة وممتدة على حياة الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الرقابة الأبویة المحتوى الضار على الإنترنت الموجودة فی من الوصول مجموعة من بدءا من
إقرأ أيضاً:
اليونيسف تؤكد أهمية الدور العماني في دعم البرامج التنموية والإنسانية
العُمانية: تعد سلطنة عُمان من الدول الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، سواء على مستوى السياسات أو الخدمات المقدمة، كما أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وبادرت مبكراً إلى سنّ التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال.
وأكد مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان على أن إصدار قانون الطفل في عام 2014 دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، بالإضافة إلى قانون التعليم المدرسي 2023 الذي أكد على حق الطفل في الالتحاق بالتعليم المبكر، وقانون الحماية الاجتماعية 2023 الذي قدّم منظومة متكاملة للمنافع والتأمينات الاجتماعية والتي اعتمدت أفضل الممارسات الدولية في تقديم المنافع بما فيها منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها لتعظيم العائد في تحقيق الحماية والاستثمار في تنمية الطفولة وترسيخ مبادئ العدالة.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان إنها تشهد تقدمًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيزها للسياسات الوطنية التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر، وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وشمل هذا التقدم تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتحسين التنسيق بين القطاعات لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات الفئات المستفيدة.
وكشفت أن المكتب يقوم بدور محوري في دعم الجهود التي تنفذها سلطنة عُمان، من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية في تصميم السياسات والبرامج، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في التخطيط القائم على الأدلة، كما يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز نظم حماية الطفل وضمان اندماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء نظام شامل ومستدام يُعنى برفاه كل طفل.
وأضافت سعادتها أن التعاون بين سلطنة عُمان ومكتب "اليونيسف" يرتكز على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت منذ عام 1971، وتهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعمل الجانبان بشكل وثيق على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن لكل طفل في سلطنة عُمان التمتع بحقوقه بشكل متكامل وعادل، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورؤية "عُمان 2040".
وأوضحت سعادتها أن التعاون بين الجانبين يتمثل في برنامج قطري مشترك يتم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنيّة بشؤون الطفل في سلطنة عُمان، ويُعاد إعداد هذا البرنامج كل خمس سنوات مع إعداد خطط سنوية للتنفيذ، حيث يجري خلاله النقاش حول الأولويات والبرامج الوطنية التي تُدرج ضمن إطار دعم اليونيسف لجهود الحكومة في مجال تعزيز رفاه الأطفال.
وأشارت سعادتها إلى اهتمام سلطنة عُمان المتزايد بتنمية الطفولة المبكرة، وهو ما يُترجم من خلال إدماج هذا الملف ضمن أولويات الخطط الوطنية، وزيادة الاستثمار في برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتةً إلى أن التركيز على السنوات الأولى من حياة الطفل يعكس الفهم العميق لسلطنة عُمان حول أهمية هذه المرحلة في تشكيل قدرات الطفل ومهاراته المستقبلية.
وأفادت أن سلطنة عُمان حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تنمية الطفولة والتحصين الشامل للأطفال والالتحاق بالتعليم الذي يشمل جميع الأطفال دون استثناء، وتواصل إظهار التزامها من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والطفل، مثل تشريع قانون العمل والسياسات الصديقة للأسرة التي تمنح الوالدين وقتاً كافياً لرعاية الطفل في مراحله الأولى، مؤكدةً أن هذه الجهود تضعها في موقع ريادي على خارطة العالم في مجال رعاية الطفولة وحمايتها.
وذكرت المسؤولة الدولية أن سلطنة عُمان تنفذ حزمة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والناشئة، سواء في مجالات التعليم، أو الصحة، أو المشاركة المجتمعية واليوم، نلاحظ نقلة نوعية في تبني مقاربات شاملة تراعي احتياجات الأطفال من مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، مشيرةً إلى أن "اليونيسف" تدعم هذه التوجهات وتعمل على تعظيم أثرها من خلال التعاون الفني وبناء القدرات.
وأردفت سعادتها أن من التعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنيّة الأخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تكاتفت الجهود من أجل تحليل وفهم مسار تنمية الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو الخطر، وأن هذا التعاون المؤسسي يُجسد العمل المشترك على تحديث دليل حماية الطفل وإعداد دراسة عن إنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة؛ بهدف تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة، بما يضمن تحسين متابعة حالات الأطفال، وتحقيق اتساق واستمرارية في الإجراءات والمتابعة بجودة عالية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن القوانين الوطنية مثل قانون الطفل ودليل حماية الطفل تُعد من الإنجازات المحورية التي تضع سلطنة عُمان في مصاف الدول الساعية لحماية حقوق الطفل، ومن منظور دولي، فإن هذه التشريعات تعكس التزاماً حقيقياً من سلطنة عُمان بمواءمة قوانينها مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسهم في تعزيز بيئة قانونية توفر الحماية والإنصاف للأطفال.
وتابعت سعادتها قائلة إن لسلطنة عُمان دور مهم ومحوري في دعم البرامج التنموية والإنسانية المتعلقة بالطفولة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال مشاركتها في الجهود الإقليمية والدولية، وأن اليونيسف تؤمن أن سلطنة عُمان قادرة على أن تكون صوتاً مؤثراً للأطفال في المنطقة، من خلال دعم المبادرات التي تعزز الصحة، والتعليم، وحماية الأطفال، خاصة في سياقات الأزمات الإنسانية.
وقالت سعادتها إن سلطنة عُمان محط أنظار العالم بفضل مواقفها النبيلة وتوازنها في دعم قضايا الطفولة والإنسانية وتُعد سياستها السلميّة والحيادية عاملاً أساسياً في جعلها شريكاً موثوقاً وصديقاً للجميع، خصوصاً في ظل الأزمات الإنسانية المتكررة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي هذا الإطار، قدّمت دعماً سخياً لأطفال غزة من خلال التبرع بمبلغ 385 ألف ريال عُماني (مليون دولار) لصالح الأطفال في القطاع، وذلك في إطار دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها "اليونيسف" حول العالم.
وأضافت سعادتها أن أبرز المبادرات لتطوير برامج التعليم ما قبل المدرسي تمثلت في دعم تطوير البيئة المدرسية الصديقة للطفل، وتمكين المعلمين من استخدام أساليب تعليمية شاملة من خلال تعزيز إطار مهارات المستقبل، كما تضمّن العمل مع وزارة الصحة على بناء قدرات الكوادر العاملة في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم برامج التغذية، مثل الرضاعة الطبيعية والصحة النفسية، فيما تضمّن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، إجراء دراسة شاملة تستعرض عدداً من المسارات المحتملة لتفعيل قانون التعليم، والذي ينص على أن التعليم ما قبل المدرسي هو حق أساسي لكل طفل، وفي هذا الإطار ومن هذا المنطلق، تعمل اليونيسف على تحليل الاستراتيجيات المختلفة وتحديد المسارات المناسبة لضمان البدء بتقديم خدمات التعليم المبكر للأطفال في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة من خلال إنشاء مراكز تقدم خدمات تعليمية وصحية للأطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأفادت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" في سلطنة عُمان ينفذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر في الصفوف الأولية، ودعم العاملين في المجال الاجتماعي الذي يشمل تقديم الدعم الفني المستمر للشركاء في وزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان جودة واستدامة التدخلات، مؤكدةً أن هناك التزاماً متنامياً نحو تحسين جودة خدمات التأهيل والرعاية المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات وبالجهود الواضحة لتطوير البنية الأساسية والخدمات وتوفير الكوادر المؤهلة، لافتة إلى ضرورة تعزيز الدمج المجتمعي والتعليمي، وتطوير أدوات الكشف المبكر والتدخل في مراحل الطفولة الأولى.
وأوضحت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" يقوم بدور محوري في دعم الحكومة العُمانية لتطوير نظام وطني مُوحد لحماية الطفل يقوم على الوقاية، والرصد، والتدخل المبكر، كما يعمل على تعزيز التوعية المجتمعية، وبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتطوير الأدلة والإجراءات الموحدة للتعامل مع حالات العنف والإساءة والإهمال، حيث أطلق المكتب برنامجاً لتدريب المُدربين في مجال التربية الإيجابية؛ بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها حماية الطفل، والتغذية السليمة والتفاعلية، وتحفيز التعلم المبكر، وتعزيز الدمج المجتمعي للأطفال.
وفيما يتعلق بنشر الوعي لجميع فئات المجتمع، بيّنت أن بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنيّة ومؤسسات المجتمع المحلي واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تم إطلاق حملة توعوية وطنية تحت شعار "أطفالنا أمانة" حظيت بتفاعل واسع وتقبل كبير من المجتمع، ويتم تفعيلها بشكل مستمر لتذكير أفراد المجتمع بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على المراحل الأولى من حياة الطفل لما لها من أثر مباشر على مستقبل الطفل والنشء.
وذكرت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" عمل على تصميم وتنفيذ حملات تواصل وتغيير سلوك تركز على دور الأسرة والمجتمع في حماية ودعم الطفل، خاصة في القضايا الناشئة مثل التنمر الإلكتروني، والصحة النفسية، والعنف بهدف إشراك الأطفال واليافعين أنفسهم في التعبير عن احتياجاتهم وتمكينهم ليكونوا جزءاً من الحل، كما أطلق بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية، استراتيجية وطنية للتواصل الاستراتيجي من أجل التغيير السلوكي المجتمعي، وهي مبنيّة على أدلة علميّة تتناول الممارسات والعادات والمستوى المعرفي المتعلق بتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها، وتبحث سبل معالجة التحديات المجتمعية التي قد تعيق هذا النمو، لا سيما تلك التي لا تشملها السياسات أو الخدمات المباشرة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوعي والمعرفة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية استراتيجية وموجهة تستهدف الفئات الرئيسة من المجتمع؛ بهدف رفع المؤشرات الاجتماعية المؤثرة على تنمية الطفولة المبكرة، مثل تعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الطفل وتطوره الشامل.
واختتمت سعادة ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان بالتأكيد على تطوير برامج تعزز من المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال واليافعين مثل مهارات التواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة للإسهام في تعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج، إلى جانب دعم المبادرات التي تتيح لهم مساحات آمنة للمشاركة والتعبير، لربطها بالسياسات الوطنية لضمان استدامتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية