النائب الشيشاني يسأل الحكومة حول نيتها إقامة محطة تنقية لسيل الزرقاء
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
#سواليف
وجّه النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور #نبيل_الشيشاني للحكومة سؤالاً نيابيًا حول نية إقامة #محطة_تنقية بسيل الزرقاء في موقع قرى بني هاشم وقريب من بلدة #السخنة و #لواء_الهاشمية.
وجاء في سؤال الشيشاني :
ما هي حقيقة توجه الوزارة لإنشاء محطة تنقية على #سيل_الزرقاء في موقع قرى بني هاشم وقريب من بلدة السخنة ولواء الهاشمية؟
مقالات ذات صلة فريحات يستجوب وزير الطاقة حول اتفاقية العطارات ويتهمه بالتهرب من الإجابة / وثائق 2025/03/24وطالب الحكومة بتزويده بالموقع المحدد للمحطة المنوي إنشائها مبيناً بالخرائط الدالة عليه وبيان مسار خط الأنابيب ومحطات الرفع التابعة لها.
كما طالب بتزويده بالدراسات التي تم اعتمادها لاختيار هذا الموقع تحديداً.
وقال الشيشاني في سؤاله للحكومة: هل تم دراسة الأثر البيئي على الأرض كتربة وعلى الزراعة وعلى مصادر المياه كالينابيع وآبار المياه الجوفية في المنطقة وعلى أكثر من ربع مليون مواطن يسكنون في تلك المناطق؟
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محطة تنقية السخنة سيل الزرقاء
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts