انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوبي ديالى
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر أمني، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، عن انطلاق عملية أمنية في ثلاث مناطق جنوبي محافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة مدعومة من فرق استخبارية انطلقت بأكثر من محور لتنفيذ عملية دعم وتفتيش في قاطع جنوب ديالى ضمن مناطق بزايز ناحية بهرز، في مسارات العبارة وحوض نهر ديالى".
وأضاف أن "العملية، التي تجري بإشراف مباشر من قبل قيادة عمليات ديالى، تأتي في إطار تأمين الأحزمة الخارجية للمدن الرئيسية، ومنها بعقوبة، وتوفير الأمن في حوض نهر ديالى بشكل مباشر، بالإضافة إلى البساتين المحيطة بها".
وأوضح المصدر أن "العملية حددت لها أربعة أهداف رئيسية، هي: تمشيط المنطقة، إعادة التموضع، تأمين الطرق الزراعية، بالإضافة إلى إعادة صياغة آليات الانتشار بالعمق لتأمين المناطق بشكل مباشر".
وفي وقت سابق أعلنت قيادة عمليات ديالى، انتهاء المرحلة الأولى من العملية التي نُفذت في شمال شرقي المحافظة.
وبحسب بيان لقيادة عمليات ديالى، تلقته "بغداد اليوم"، شملت العملية ست مناطق زراعية متقاربة تقع في محيط شمال وشرق قضاء خانقين.
وأشار إلى أن "تأمين هذا القاطع يعزز من الأحزمة الأمنية لقضاء خانقين، الذي يعد ثالث أكبر الأقضية على مستوى محافظة ديالى"، مؤكداً أن "العملية نجحت في مرحلتها الأولى في تمشيط المناطق الزراعية والطرق، وإعادة الانتشار، مع ضمان عدم وجود أي مضافات في المنحدرات والتلال العالية، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.