فرصة للمعلمين .. ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 ، الذي نص على أنه يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية
وينشر موقع صدى البلد ضوابط تقديم طلب مد الخدمة والمستندات المطلوبة .
تقرر رسميا - وفقا لقرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 - أن يقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن 6 أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه السن مصحوبا بالمستندات الاتية:
المستندات المطلوبة من المعلمين لتقديم طلب مد الخدمة شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بأحدى المدارس لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال الـ 10 سنوات السابقة على تقديم الطلب شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي كفء لآخر 3 سنوات سابقة على تقديم الطلب شهادة من القمسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المحدرة بغير مسوغ طبي يجيزهوترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات مد الخدمة المقدمة من المعلمين شهريا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة ، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاءها المستندات المطلوبة
وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية وفقا للترتيب الاتي :
عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعليالدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديموتعد اللجنة قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد ، ويتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه
ويصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار مد الخدمة لمدة سنة ، يجوز تجديده سنويا بما لا يجاوز 3 سنوات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس مد الخدمة الخدمة رئيس الوزراء المزيد هیئة التعلیم مد الخدمة
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة ويوجه بسرعة معالجة طلبات المستفيدين
أجرى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، زيارة تفقدية شاملة للمرافق القضائية في منطقة المدينة المنورة، وقف خلالها ميدانياً على سير العمل في المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.متابعة مجريات العملواطلع خلال جولته الميدانية في أروقة المحاكم وقاعاتها على مجريات العمل القضائي والإداري، متفقداً التجهيزات والخدمات اللوجستية التي تضمن انسيابية الإجراءات وتسهيل رحلة المستفيد داخل أروقة المحاكم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة ويوجه بسرعة معالجة طلبات المستفيدين - اليوم رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة ويوجه بسرعة معالجة طلبات المستفيدين - اليوم رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة ويوجه بسرعة معالجة طلبات المستفيدين - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
أخبار متعلقة تعليم المدينة المنورة يعلن بدء قبول طلاب الانتساب.. طريقة التسجيلبضوابط محددة.. مواعيد زيارة الروضة الشريفة للرجال والنساءتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية بالمؤسسات التعليمية في المدينة المنورةوعقد الدكتور اليوسف اجتماعاً موسعاً مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم وقضاتها ومنسوبي الديوان في المنطقة، مثمناً جهودهم المبذولة في تحقيق العدالة الناجزة، وحثهم على ضرورة مضاعفة العطاء لضمان استدامة الأعمال وتطويرها بما يواكب التطلعات.
وجسد رئيس ديوان المظالم سياسة «الباب المفتوح» واقعاً ملموساً، حيث التقى عدداً من المستفيدين الذين حجزوا مواعيد مسبقة للقائه عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة في البوابة الرقمية للديوان، في خطوة تعكس تفعيل التقنية لخدمة التواصل الإنساني المباشر.
واستمع باهتمام لمتطلبات المواطنين ومقترحاتهم بشكل مباشر، ووجه المعنيين فوراً باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال كل طلب، مؤكداً أن خدمة المستفيد وإيصال الحقوق لأصحابها هي الغاية الأساسية للمرفق القضائي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟