الإمارات: هجوم سيبراني يستهدف مئات الجهات الحكومية والخاصة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، اليوم الإثنين، عن تعرض مئات الجهات الحكومية والخاصة لهجمات سيبرانية استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن ممثل التهديد المعروف باسم "rose87168" زعم أنّه تمكن من اختراق منصة "Oracle Cloud"، مما أسفر عن تسريب ما يقارب 6 ملايين من سجلات المتعاملين على مستوى العالم، شملت بيانات حساسة لكلمات مرور المستخدمين.
وأضاف رئيس مجلس الأمن السيبراني أن التقديرات تُشير إلى أن حوالي 140,000 جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية الاختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة" والباقي جهات أخرى.
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني للدولة وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
ودعا مجلس الأمن السيبراني، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية.
وشدد المجلس على أهمية توخي الحذر واعتماد أفضل الممارسات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، لاسيما مع تطور أدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تتخذ أشكالاً متعددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات هجوم سيبراني مجلس الأمن السيبراني الدكتور محمد الكويتي المزيد مجلس الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)