ألينا هابا .. من محامية شخصية لترامب إلى المدعية العامة لنيوجيرسي دون خبرة سابقة | بروفايل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تعيين ألينا هابا، محاميته الشخصية والمستشارة القانونية للبيت الأبيض، مدعية عامة مؤقتة لمقاطعة نيوجيرسي، خلفًا للمدعي العام المؤقت جون جوردانو، الذي رشّحه ترامب ليكون السفير الأمريكي الجديد في ناميبيا.
وجاء إعلان التعيين عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث كتب ترامب: "ألينا ستقود بمنتهى الالتزام والقناعة، وستناضل بلا كلل لضمان نظام قانوني عادل ومنصف لشعب نيوجيرسي الرائع.
تُعد ألينا هابا شريكة في مكتب محاماة صغير في نيوجيرسي بالقرب من نادي ترامب للجولف في بيدمينستر. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت واحدة من أكثر المحامين ولاءً للرئيس السابق، حيث مثّلته في عدة قضايا مدنية، ولعبت دورًا بارزًا في الدفاع عنه إعلاميًا وقانونيًا خلال معاركه القضائية والسياسية.
ورغم صعودها السريع في الدائرة المقربة من ترامب، فإن سيرتها الذاتية لا تتضمن أي خبرة سابقة في مجال الادعاء العام أو العمل الحكومي، إذ اقتصر نشاطها القانوني على المحاكم المحلية وليس الفيدرالية.
سجل قانوني حافل بالانتقاداتعلى الرغم من مكانتها في فريق ترامب القانوني، واجهت هابا انتقادات حادة بشأن مهاراتها في المحاكمات. ففي قضية التشهير التي رفعتها الصحفية إي. جين كارول ضد ترامب عام 2024، والتي انتهت بحكم قضائي يلزم ترامب بدفع 83.3 مليون دولار كتعويضات، قام القاضي الفيدرالي لويس أ. كابلان بتوبيخها عدة مرات بسبب أخطائها القانونية.
في إحدى الجلسات، عقب اعتراضها المتكرر بعد إصدار القاضي قراراته، قال لها:"هذه أساسيات الإثبات 101."
وفي مناسبة أخرى، عقب طلبها توضيحًا حول اعتراض قانوني، رد عليها القاضي: "هذه ليست امتحانات دراستك في كلية الحقوق."
كما أن هابا وترامب تم تغريمهما ما يقرب من مليون دولار في عام 2023 بعد أن وصف قاضٍ في فلوريدا دعوى قضائية رفعاها ضد هيلاري كلينتون بأنها "ملفقة وعديمة الأساس القانوني".
دورها في حملة ترامب الإعلاميةإلى جانب عملها القانوني، تعد هابا إحدى أبرز الوجوه الإعلامية في فريق ترامب، حيث ظهرت بانتظام على فوكس نيوز للدفاع عن الرئيس الامريكي في معاركه القضائية والسياسية.
وفي فبراير 2025، أثارت الجدل عندما وصفت الناشط المثير للجدل أندرو تيت بأنه "شخص رائع"، رغم اتهامه بالاتجار بالبشر في رومانيا. لكنها تراجعت لاحقًا عن موقفها، قائلة إن التهم الموجهة إليه "مقلقة ويجب أن يُبت فيها قضائيًا".
وعود بمكافحة "الفساد والجريمة"بعد إعلان تعيينها، تعهدت هابا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد والجريمة في نيوجيرسي، مشيرة إلى أن ولايتها الأم تعاني من "تدهور أمني خطير"، وملقية باللوم على السيناتور الديمقراطي كوري بوكر وحاكم الولاية فيل مورفي.
وفي تصريحاتها للصحفيين أمام البيت الأبيض، قالت: "لقد وقفت إلى جانب الرئيس ترامب وعائلته ومنظمته، والآن سأواصل هذا النهج في نيوجيرسي. هناك فساد، هناك ظلم، وهناك معدل جريمة مرتفع في نيوارك وكامدن، خصوصًا تحت إدارة الديمقراطيين. هذا الوضع سيتوقف!"
ورغم أنها لم تقدم تفاصيل حول استراتيجيتها القانونية المقبلة، فإنها أكدت أنها ستعمل على "ملاحقة من يستحق الملاحقة، وليس من يتم اتهامهم زورًا."
جدل حول التعيينيُنظر إلى تعيين هابا على أنه جزء من استراتيجية ترامب لإحكام قبضته على النظام القانوني الأمريكي، حيث قام بتعيين العديد من محاميه السابقين في مناصب حكومية بارزة، من بينهم: تود بلانش وإميل بوف: عُيّنا كنائبين لوزير العدل.
في ظل سجلها القانوني المثير للجدل، يثير تعيين هابا مخاوف قانونية وسياسية، خاصة مع غياب خبرتها في الادعاء العام الفيدرالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ألينا هابا نيوجيرسي البيت الأبيض المزيد
إقرأ أيضاً:
نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل العراق جهوده الحثيثة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط 12 متهماً في محافظة نينوى بتهمة التجاوز على عقارات مملوكة للدولة. وكشفت الهيئة، في بيان رسمي، أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت استغلال ثماني قطع أراضٍ حكومية قرب مديرية المرور في مركز المحافظة، حيث حولها المتهمون إلى ساحات لوقوف السيارات، مستوفين مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير قانونية دون الحصول على موافقات رسمية.
وأسفرت العملية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، عن تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة، الذي قرر توقيفهم وفق القرار 154 لسنة 2001.
ويعكس هذا الإجراء تصاعد وتيرة العمليات الأمنية والقضائية لمكافحة الفساد في العراق، حيث تشير إحصاءات هيئة النزاهة لعام 2024 إلى تنفيذ أكثر من 300 عملية ضبط في مختلف المحافظات، أسفرت عن توقيف مئات المتهمين واستعادة أراضٍ وعقارات بقيمة مليارات الدنانية.
وتؤكد الهيئة أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية، خاصة في محافظات مثل نينوى التي عانت من الفوضى الإدارية عقب تحريرها من تنظيم داعش.
ويبرز هذا الحدث أهمية تعزيز الرقابة على الأملاك العامة، حيث تكشف تقارير حديثة عن استمرار التجاوزات على الأراضي الحكومية في عدة محافظات، مما يكبد الخزينة العامة خسائر كبيرة. وتسعى الحكومة العراقية، بدعم من القضاء، إلى تسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، في ظل مطالب شعبية متزايدة بإصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد. وتؤكد مصادر مطلعة أن هيئة النزاهة تخطط لتوسيع عملياتها خلال عام 2025، مع التركيز على القطاعات الحيوية كالعقارات والخدمات العامة.
وتشير المعطيات إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في استعادة الأصول المنهوبة، حيث قدرت تقارير دولية قيمة الأموال المنهوبة منذ عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار. وتظل قضايا الفساد، بما فيها التجاوز على الأراضي الحكومية، من أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك