وزير الري يتابع الموقف المائي بمحافظة الفيوم.. صور
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة الفيوم، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.
وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائى بالمحافظة، ومساحات الأراضي المخدومة بشبكات الصرف المغطي بمساحة 276 ألف فدان، ومساحات الأراضي المخدومة بالمساقي المطورة والبالغة 29 ألف فدان، وموقف تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظة بإجمالى 141 رابطة، استعراض جهود الوزارة خلال العامين الماضيين لتحسين نوعية المياه ببحيرة قارون والتي أدت لتحسن نوعية المياة بالبحيرة وهو ما انعكس إيجابيا على أعمال الصيد بالبحيرة.
كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف بالمحافظة بإجمالي (1800) أمر تطهير للترع و(643) أمر تطهير للمصارف، وموقف تسجيل بيانات التطهيرات على منظومة تطهيرات الترع والمصارف، وموقف التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين حيث تم تطهير 4230 كيلومترا من المساقى حتى تاريخه، وموقف تأهيل الترع بالمحافظة بإجمالي 18p كيلومترا حتى تاريخه، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع بمحافظة الفيوم بإجمالى 132 بوابة على الترع حيث يجري صيانة (2) بوابة حاليا وباقي البوابات تعمل بحالة حسنة، وموقف الإعداد لتنفيذ عملية احلال وتجديد سحارة الحيار على مصرف البطس ك 21 بالدفع النفقى الهيدروليكى ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث يجرى حاليا اتخاذ اللازم لإعداد موقع العملية ومراجعة التصميمات والرسومات للعملية، وموقف إزالة التعديات بالمحافظة خلال الموجة (24) و(25) للإزالات بإجمالي (77) إزالة، وموقف متابعة استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة.
واستعرض الدكتور سويلم أيضا موقف التعامل مع النقاط الساخنة بالمحافظة وما تم اتخاذه من إجراءات من أجهزة الري بالمحافظة لتحسين حالة الري بهذه المواقع قبل فترة أقصى الاحتياجات مثل البدء في تنفيذ شبكة المصارف الزراعية بمنطقة قوته، وطرح عملية تأهيل مجرى محطة القاطع، وطرح عملية تأهيل حوض المص لمحطة البطس القديمة، وتغيير موقع الهدار على بحر الفلاحة لتحسين حالة الري، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على بحر الملعب، وطرح عقد لتشغيل وصيانة محطات الرفع بنظام الخلط الوسيط المغذية لترع بحر الحبار والجمهورية وبحر راجح وابو دنقاش وبحر الأوسية، وتنفيذ شبك أعشاب وصاولات أمام عدد من السحارات، وطرح عمليات لرفع كفاءة واحلال وتجديد وحدات الطوارئ ومولدات الديزل بمحطات القاطع الشرقي والقاطع الغربي وبطس سعيد، وطرح عملية إحلال وتجديد محطة كوم اوشيم واستبدال وحدات الديزل بوحدات تعمل بالكهرباء.
كما تم استعراض خطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وإعادة توزيع القوى البشرية بين الإدارات المختلفة بمحافظة الفيوم، وأيضا إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وموقف حصر المساحات والأراضي المميزة المملوكة للوزارة ومقترحات استثماراتها، وموقف السكن الإداري وحالة المباني الإدارية التابعة لوزارة الري بالفيوم، وموقف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين بالفيوم.
1000065537 1000065536 1000065535 1000065534 1000065533المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم الري الري الحديث الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية تطهيرات الترع تطهير المساقى روابط مستخدمى المياه محافظة الفيوم نظم الري الحديث نظم الري وزير الموارد المائية والري وزير الري وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء السنة المالية.
جاء الاجتماع بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و المدن، ومسؤولي الإدارات المعنية، وممثلي القطاعات الخدمية المختلفة.
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض نسب الإنجاز في مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، في ضوء الاستعدادات الجارية للانتهاء من تنفيذها قبل نهاية السنة المالية، مع التأكيد على سرعة الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المعتمد.
كما ناقش المحافظ التغيرات المكانية التي وردت إلى الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة التحقق الدقيق من نتائج المعاينات الميدانية، والتعامل الحاسم مع أية مخالفات أو تعديات، وفق الإجراءات القانونية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمانًا للتخطيط العمراني السليم.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف الأراضي المستردة، حيث شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وإدارة التخطيط العمراني، وكافة الجهات المعنية، لوضع خريطة واضحة وشاملة لهذه الأراضي، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية جديدة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أنه في حال تراوحت مساحة الأرض المستردة بين 100 إلى 300 متر مربع، وكانت مخصصة للبناء داخل الأحوزة العمرانية، فيجوز طرحها للبيع بالمزاد العلني، بينما تُطرح الأراضي الزراعية المستردة بنظام الإيجار بحق الانتفاع، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء المدن بضرورة رصد الإيرادات الشهرية بكل وحدة محلية، وربطها بدعم الخطط الاستثمارية المستقبلية، مؤكدًا على أهمية عقد لقاءات دورية مع المواطنين في القرى والمراكز، والاستماع إلى مشكلاتهم، مع إعداد تقارير شهرية تتضمن أبرز التحديات وسبل التعامل معها بشكل عملي وفعّال.