انقطاع خدمة الإنترنت في عموم سوريا
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أفادت منظمة مراقبة الإنترنت “نت بلوكس”، في ساعة مبكرة من الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.
وأضافت “نت بلوكس”: “تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
See author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت
بدأت بريطانيا اليوم الجمعة تطبيق إجراءات جديدة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت، وأشاد نشطاء بالخطوة باعتبارها "نقطة تحول" في معركتهم المستمرة منذ سنوات.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستُلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان.
وبحسب الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية ميلاني داوز، وافق حوالي 6 آلاف موقع إباحي على تطبيق هذه القيود.
وأشارت إلى أن منصات أخرى، مثل إكس التي تواجه نزاعا بشأن قيود مماثلة في أيرلندا، يجب عليها أيضا حماية الأطفال من المحتوى الإباحي غير القانوني والمحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف.
وقالت داوز لإذاعة بي بي سي "لقد قمنا بعمل لم تقم به أي جهة تنظيمية أخرى"، لافتة إلى أن "هذه الأنظمة يمكن أن تؤتي ثمارها. لقد أجرينا بحوثا في هذا المجال".
قانون السلامةوتنبع القواعد الجديدة الرامية إلى منع القاصرين من مواجهة محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المواد الإباحية، من قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023.
ويفرض هذا القانون مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت بشكل أفضل، ويفرض عقوبات على من يخالفها.
ويواجه من يخالف القواعد غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) أو 10% من إيراداته العالمية، "أيهما أكبر"، بحسب الحكومة.
كما يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابة الشركات لطلبات المعلومات الصادرة عن مكتب الاتصالات.