حماية المستهلك تكثف الرقابة على الأسواق الواقعية والافتراضية لضمان استقرارها
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تكثف هيئة حماية المستهلك بكافة مديرياتها وإداراتها في المحافظات مراقبتها للأسواق، وحملاتها الرقابية على المحال والمراكز التجارية بحسب القطاعات التي يتم تصنيفها حسب المواسم، حيث قامت الهيئة بالتركيز على القطاعات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب خلال عيد الفطر المبارك.
وتتمحور هذه الحملات حول مراقبة المحال والمراكز التجارية، وضبط الأسعار، والتأكد من وضع الأسعار على السلع والخدمات ومعاينتها، والتأكد من عدم استغلال زيادة الإقبال على بعض القطاعات لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
آلية الرقابة والمتابعة
وفي سؤال "عمان" حول مدى متابعة الهيئة لالتزام التجار بالأسعار المحددة وعدم استغلال ارتفاع الطلب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، والعقوبات التي تواجه المخالفين، أوضحت هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تعتمد عدة آليات للتحقق من التزام الأسواق بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات غير قانونية، ومن أبرزها مقارنة الأسعار، حيث تقوم الهيئة بمراجعة فواتير الشراء ومقارنتها بالأسعار المعتمدة مسبقًا للتحقق من عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال فترة العيد، وتحرير المخالفات في حالة رصد أي تجاوزات مثل رفع الأسعار دون مبرر، أو التلاعب بها، أو الامتناع عن تقديم خدمة، أو رفض بيع السلع.
ويتم تحرير مخالفات بحق المخالفين وفقًا لقانون حماية المستهلك (66/ 2024) ولائحته التشغيلية، حيث تصل العقوبات إلى 1000 ريال عماني مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
كما تتضمن آليات التحقق من التزام الأسواق بالأسعار المحددة تنفيذ زيارات تفتيشية مستمرة، إضافة إلى التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المستهلكين، إلى جانب سحب العينات من المنتجات عند الحاجة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الخليجية، والتعاون مع الجهات المختصة، حيث تعزز الهيئة جهودها بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة في مركز سلامة الغذاء، لإجراء حملات تفتيشية تضمن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
مراقبة التجارة الإلكترونية
ومع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني، وحول كيفية مراقبة الهيئة للعروض والمنتجات التي تُباع إلكترونيًا، أفادت هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تقوم بمراقبة الحسابات الإلكترونية عبر فريق مختص في قسم التسوق الإلكتروني، حيث يتم متابعة السلوكيات والممارسات التجارية ورصد أي مخالفات، كما يتم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمعالجة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمبيعات الإلكترونية.
وتنصح الهيئة المستهلكين بعدم التعامل إلا مع المواقع والحسابات الإلكترونية المرخّصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتأكد من موثوقية العروض والمنتجات قبل الشراء.
متابعة العروض والتخفيضات
تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمراقبة العروض الترويجية والتخفيضات، حيث تقوم دائرة مكافحة الغش التجاري بالتأكد من التصاريح اللازمة للعروض الترويجية والتخفيضات، ومقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، والتحقق من نسب الخصم الحقيقية، والتأكد من توفر السلع طوال فترة العروض.
وتحث هيئة حماية المستهلك المستهلكين على اتباع سلوكيات شرائية واعية لتجنّب التعرّض لأي استغلال، ومن أهم هذه التوصيات التأكد من مصداقية العروض، وعدم التسرع في الشراء قبل التحقق من مصدرها وحصول الحسابات على التراخيص الرسمية، والتواصل مع الهيئة في حال اتضح خلاف ذلك، ورفع الوعي الاستهلاكي، ووضع الأولويات الأساسية من مستلزمات وغيرها في الاعتبار، مما يسهم في استقرار الأسواق ويحد من فرص التلاعب بالأسعار.
وأكدت هيئة حماية المستهلك التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة تستند إلى الشفافية والمصداقية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين.
وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، تدعو الهيئة المستهلكين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة وحفظ حقوقهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة حمایة المستهلک والتأکد من
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الدواء مشروع التتبع الدوائي الوطني وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية في مصر
التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور/ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
آلية عمل منظومة التتبع الدوائي وفق المعايير العالميةوخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
أرقام تسلسلية لضمان عدم التلاعب ومنع تزوير الأدويةكما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
نظام قومي يوفر بيانات دقيقة ويحمي الدولة من الأدوية المقلدةوأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الدوائيةكما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
هيئة الدواء تجتاز المراجعة الدولية لمواصفة ISO 9001:2015وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.