الانتهاء من إصلاح خط مياه حي الصداقة بأسوان
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
نجحت جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة الشركة فى الإنتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه ( 630 GRB ) الواقع بجوار الرافع المساعد بحى الصداقة الجديدة .
ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .
وقد تم تشغيل الروافع وإعادة ضخ المياه وإنتظامها ووصولها تدريجياً لجميع المناطق والعمارات السكنية التى تأثرت بفترة الإنقطاع أثناء أعمال الإصلاح والتى أستغرقت نحو 6 ساعات حيث تم مواصلة الليل بالنهار لسرعة تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل .
فرق الصيانة الفنيةفيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لكافة الجهود التى تقدمها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لإدخال أجواء البهجة والسرور على الأسر الأكثر إحتياجاً والبسطاء خلال أيام شهر رمضان المعظم من خلال توفير المساعدات المتنوعة .
وأوضح المحافظ بأن ذلك يعكس المعدن الأصيل لأبناء المجتمع الأسوانى لتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية فى شهر الخير بما يساهم فى توسيع قاعدة التكافل الإجتماعى ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .
ومن جانبه أوضح محمد يوسف مدير التضامن الإجتماعى بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية تم توزيع 112 ألف وجبة إفطار وسحور داخل مطابخ مجهزة تابعة لمؤسسة مصر الخير وتوزيعها يومياً للبسطاء .
وأشار إلى أنه تم أيضاً توزيع 14 ألف و 400 كرتونة مواد غذائية ، و 14 طن عسل أسود بواسطة جمعية كفالة الييتم ، فضلاً عن قيام جمعية الأورمان بتوزيع 11 ألف كيلو من اللحوم وذلك على الأسر الأكثر إحتياجاً .
وكان قد بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى " ليلة القدر ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية