الكنيست يصوت على ميزانية الدولة غير المسبوقة بحجم 620 مليار شيكل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام الحالي، ويتوقع أن تستمر عملية التصويت على بنود الميزانية والتحفظات عليها لساعات طويلة.
وميزانية العام الحالي هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، بينها 5 مليارات سترصد لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنين والحريديين، كما تشمل خفض ميزانيات وزارات وتقليص خدمات للجمهور ورفع نسب الضرائب.
ويتوقع المصادقة على الميزانية بسهولة نسبيا، إذ توجد للائتلاف أغلبية واضحة مؤلفة من 67 عضو كنيست، إلى جانب تبدد التخوف من معارضة جهات حريدية للميزانية بسبب تأخير سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، بعد محادثات أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، مع حاخامات كبار وتقرر فيها إرجاء دفع القانون إلى دورة الكنيست الصيفية.
واعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن "هذه ميزانية سارقين، مخصصة لسارقين، على حساب أشخاص مستقيمين. ونتنياهو يُبعد نفسه عن هذه الميزانية ويختبئ، وهو يعلم أن هذه الميزانية لا تشكل اقتصادا وإنما إفسادا للاقتصاد. وهذه الميزانية تقربنا بشكل خطير من النقطة التي فيها لن تكون هذه الدولة قادرة على حماية نفسها".
ومن شأن المصادقة على الميزانية أن يؤدي إلى استقرار الحكومة لمدة سنة، إذا أن احتمال إسقاط الحكومة يمكن أن يتم من خلال حشد أغلبية لحل الكنيست أو المصادقة على اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، الذي يحتاج إلى تأييد أغلبية 61 عضو كنيست وهذه أغلبية غير متوفرة، حاليا على الأقل.
وأغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة الطريق المؤدية إلى الكنيست، ووصفوا الميزانية بأنها "ميزانية نهب". وبسبب إغلاق مفارق الطرق حول الكنيست، اضطر أعضاء كنيست ووزراء، بينهم إيتمار بن غفير، إلى الوصول إلى مبنى الكنيست سيرا على الأقدم، بينما وصل وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إلى الكنيست بواسطة طائرة مروحية.
وطالب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، لدى افتتاحه جلسة الكنيست إلى عدم الاكتفاء باعتقال المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق وسحب مركباتهم، وإنما تقديمهم إلى المحاكمة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية أكاديمي إسرائيلي: تل أبيب ترتكب إبادة جماعية بغزة وتصدرها للضفة الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف عسكرية في وسط سوريا خلافات حادة بين كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة بن غفير يعود رسميا إلى حكومة نتنياهو بعد استئناف الحرب على غزة استشهاد أسير محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في بيت لحم ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى
الفنيش: الفوضى الأمنية في ليبيا أعمق من أن تُحل بلجان مؤقتة.. والحل يبدأ بمسار سياسي شامل
ليبيا – قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، إن معالجة الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن أن تتم عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية مهما كانت.
المشهد الأمني خاضع لهيمنة جماعات مسلحة
أوضح الفنيش، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة هي التي تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد أي محاولة حقيقية لفرض الأمن أو المحاسبة.
اللجان تعيد التوازنات بدلًا من تفكيك التشكيلات
رأى الفنيش أن تشكيل اللجان لا يُعد بالضرورة خطوة نحو تفكيك الجماعات المسلحة، بل قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
الانتقائية تُعيد إنتاج الانقسام
شدّد على أن هذه المقاربة الانتقائية لا تؤسس لحل دائم، بل تُكرّس منطق الولاءات السياسية وتُعيد إنتاج الانقسام داخل الدولة، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي.
غياب رؤية استراتيجية يضعف قدرة الحكومة
لفت الفنيش إلى أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
المسار السياسي هو الحل الحقيقي
أكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية
ختم الفنيش بالقول إن إنهاء الفوضى الأمنية والانتهاكات الحقوقية يتطلبان عملية سياسية شاملة تنطلق من تفاهم وطني واسع، يعيد بناء المؤسسات على قاعدة المواطنة، ويؤسس لعدالة انتقالية تضمن المحاسبة دون انتقام، وتحقق المصالحة دون إنكار للجرائم، مضيفًا: “دون هذا المسار، ستبقى الخطوات الجزئية مجرد محاولات لتسكين الجرح في حين يستمر النزيف”.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»