الكنيست يصوت على ميزانية الدولة غير المسبوقة بحجم 620 مليار شيكل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام الحالي، ويتوقع أن تستمر عملية التصويت على بنود الميزانية والتحفظات عليها لساعات طويلة.
وميزانية العام الحالي هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، بينها 5 مليارات سترصد لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنين والحريديين، كما تشمل خفض ميزانيات وزارات وتقليص خدمات للجمهور ورفع نسب الضرائب.
ويتوقع المصادقة على الميزانية بسهولة نسبيا، إذ توجد للائتلاف أغلبية واضحة مؤلفة من 67 عضو كنيست، إلى جانب تبدد التخوف من معارضة جهات حريدية للميزانية بسبب تأخير سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، بعد محادثات أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، مع حاخامات كبار وتقرر فيها إرجاء دفع القانون إلى دورة الكنيست الصيفية.
واعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن "هذه ميزانية سارقين، مخصصة لسارقين، على حساب أشخاص مستقيمين. ونتنياهو يُبعد نفسه عن هذه الميزانية ويختبئ، وهو يعلم أن هذه الميزانية لا تشكل اقتصادا وإنما إفسادا للاقتصاد. وهذه الميزانية تقربنا بشكل خطير من النقطة التي فيها لن تكون هذه الدولة قادرة على حماية نفسها".
ومن شأن المصادقة على الميزانية أن يؤدي إلى استقرار الحكومة لمدة سنة، إذا أن احتمال إسقاط الحكومة يمكن أن يتم من خلال حشد أغلبية لحل الكنيست أو المصادقة على اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، الذي يحتاج إلى تأييد أغلبية 61 عضو كنيست وهذه أغلبية غير متوفرة، حاليا على الأقل.
وأغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة الطريق المؤدية إلى الكنيست، ووصفوا الميزانية بأنها "ميزانية نهب". وبسبب إغلاق مفارق الطرق حول الكنيست، اضطر أعضاء كنيست ووزراء، بينهم إيتمار بن غفير، إلى الوصول إلى مبنى الكنيست سيرا على الأقدم، بينما وصل وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إلى الكنيست بواسطة طائرة مروحية.
وطالب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، لدى افتتاحه جلسة الكنيست إلى عدم الاكتفاء باعتقال المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق وسحب مركباتهم، وإنما تقديمهم إلى المحاكمة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية أكاديمي إسرائيلي: تل أبيب ترتكب إبادة جماعية بغزة وتصدرها للضفة الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف عسكرية في وسط سوريا خلافات حادة بين كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة بن غفير يعود رسميا إلى حكومة نتنياهو بعد استئناف الحرب على غزة استشهاد أسير محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في بيت لحم ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية