حكم قضائي ينهي تعاقد شيرين مع روتانا وإلزام الشركة بدفع تعويض مالي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
خاص
قامت محكمة القاهرة الاقتصادية بإصدار حكماً نهائياً لصالح الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
ويقضي الحكم بإنهاء التعاقد بين الطرفين، وإلزام الشركة بدفع تعويض مالي بقيمة مليوني جنيه للفنانة، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حذف أغانيها من المنصات الرقمية.
وأكد ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الحكم الصادر نهائي وغير قابل للطعن أو الاستئناف، مما يعني أن النزاع القانوني بين شيرين و”روتانا” قد انتهى تماماً لصالح الفنانة.
وهنأ ياسر قنطوش موكلته عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: “ألف مبروك للفنانة شيرين عبدالوهاب على انتصارها في معركتها القانونية ضد شركة روتانا، فقد أثبتت أنها كانت على حق في إنهاء علاقتها بالشركة”.
اقرأ أيضًا :
حسام حبيب يدخل في نوبة ضحك ويعترف لـ رامز جلال: أنا اللي دمرت شيرين.. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النزاع القضائي شركة روتانا شيرين عبدالوهاب محكمة القاهرة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تعويض 4500 امرأة من جرينلاند زُرعت لوالب لهن دون موافقتهن
أعلنت وزارة الصحة في كوبنهاغن أمس الأربعاء تعويض نحو 4500 امرأة من جرينلاند بقيمة 300 ألف كرونة دانماركية (حوالي 47 ألف دولار) لكل منهن إذا كن قد تعرضن لزرع أجهزة منع الحمل (اللولب) داخل أرحامهن دون موافقتهن.
وتوصلت الحكومة الدانماركية وأغلبية واسعة في البرلمان إلى اتفاق ينص على تقديم تعويضات مالية للمتضررات من هذه الفضيحة.
وسيكون في مقدور النساء اللواتي زُرعت لهن أجهزة اللولب داخل أرحامهن دون علمهن خلال الفترة من عام 1960 إلى 1991 التقدم بطلبات الحصول على التعويضات اعتبارا من أبريل/نيسان من العام المقبل، على أن يتم صرف المدفوعات في وقت لاحق من العام نفسه.
ووصفت الوزارة هذه الممارسة القسرية لمنع الحمل بـ"فصل مظلم في التاريخ المشترك بين الدانمارك وجرينلاند"، ارتبط بأثمان شخصية باهظة تكبدتها نساء جرينلاند.
وكانت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن قد قدمت اعتذارا رسميا باسم الدولة الدانماركية خلال مراسم أقيمت في سبتمبر/أيلول الماضي في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدانمارك.
وكان أطباء دانماركيون قد زرعوا آلافا من وسائل منع الحمل، خصوصا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من دون الحصول على موافقة مسبقة من النساء.
وبحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الدانمارك، كان بعضهن لا يتجاوزن 12 عاما من العمر.
ويشتبه في أن السلطات الدانماركية كانت تحاول الحد من نمو السكان في جرينلاند.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟