إلى لبنان..فرار 21 ألف سوري بحثاً عن الأمان
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء، فرار أكثر من 21 ألف سوري، من الأعمال العدائية في سوريا هذا الشهر بحثاً عن الأمان في لبنان المجاور.
وقالت المفوضية في بيان إن "استمرار الأعمال العدائية في شهر آذار (مارس) أدى إلى نزوح سكانها بشكل يومي ومستمر" إلى شمال لبنان، مشيرة إلى "وصول 21637 وافداً جديداً من سوريا" استناداً إلى أرقام من السلطات اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني.
وشهدت منطقة الساحل السوري على مدى أيام في مارس (آذار) أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر هجمات دامية على عناصرها.
لجنة تقصي أحداث الساحل السوري: ظروفنا ليست مثالية للكشف عن الحقائق الآن - موقع 24أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري اليوم الثلاثاء، معاينة تسعة مواقع والاستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية.
وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة مجازر و"إعدامات ميدانية"، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 مدني غالبيتهم من الأقلية العلوية في 7 و8 مارس (آذار).
وحسب المفوضية "تواصل العائلات الهاربة من الأعمال العدائية في سوريا عبورها المعابر الحدودية غير الرسمية، حيث يخوض معظمهم الأنهار سيراً على الأقدام، ليصلوا إلى لبنان منهكين ومصدومين وجائعين". وأشارت إلى "تقارير مستمرة عن انعدام الأمن الذي يعيق تنقلهم قبل وصولهم إلى لبنان".
وأضافت المفوضية أن نحو 390 عائلة لبنانية أُدرجت ضمن الوافدين الجدد.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا اللبناني سوريا لبنان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية