لماذا تتخوف الأسواق من الجنيه الإسترليني؟

أبدت البنوك العالمية الكبرى تشاؤما متزايدا تجاه الجنيه الإسترليني، مع اقتراب المملكة المتحدة من الكشف عن بيانها المالي للعام المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن السبب الرئيس وراء هذا التشاؤم يعود إلى المخاوف المتزايدة بشأن التخفيضات المحتملة في الإنفاق العام وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، مما يجعل من الجنيه خيارا أقل جاذبية للمستثمرين.

الجنيه قد يتراجع إلى أدنى مستوياته

وأوصت مؤسسات مالية مثل جي بي مورغان تشيس وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA) المستثمرين ببيع الجنيه وشراء اليورو قبيل بيان الربيع المالي البريطاني المرتقب الأربعاء.

وتتوقع المؤسستان أن يتراجع الجنيه إلى 85 بنسا مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2024، وذلك مع نهاية الربع القادم.

من المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن خفض في الإنفاق العام وزيادة في الاقتراض تماشيًا مع قواعدها المالية الذاتية (رويترز)

ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن خفض في الإنفاق العام وزيادة في الاقتراض تماشيا مع قواعدها المالية الذاتية.

وترافق هذه التخفيضات تقارير محتملة من مكتب مسؤولية الميزانية حول تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يعزز الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وبالتالي يضعف من جاذبية الجنيه.

إعلان نظرة أكثر تشاؤما للمستقبل

وقال روبرتو كوبو غارسيا، رئيس إستراتيجية العملات في بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا: "هذا (البيان) سيدفع الجنيه إلى التراجع، لأنه لن يتضمن أي مفاجآت إيجابية. هناك احتمال لارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 0.8470 في الأجل القصير".

يأتي هذا في وقت يراهن فيه المستثمرون على انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو، خاصة بعد أن وافقت ألمانيا على خطة تاريخية للاستثمار بمئات المليارات من اليوروهات في مجالي الدفاع والبنية التحتية.

وقد انخفض الجنيه بأكثر من 1% مقابل العملة الأوروبية الموحدة هذا الشهر، متجها نحو أكبر خسارة له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إريك نيلسون، الخبير الإستراتيجي في بنك ويلز فارغو، إلى أن استمرار المخاوف بشأن الوضع المالي البريطاني مع تخفيضات الإنفاق وتباطؤ النمو "يجعل من الجنيه صمام التصريف الرئيسي لهذه الضغوطات".

ضغوط إضافية من الرسوم الجمركية الأميركية

وتقول بلومبيرغ إن القلق لا يقتصر فقط على الداخل البريطاني، فالرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها في الثاني من أبريل/نيسان المقبل قد تضيف عبئا آخر على الجنيه.

المحللون يتوقعون بقاء معدل التضخم الرئيسي عند 3% في فبراير/شباط على أساس سنوي وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا (الأوروبية)

ووفقا لـ "جي بي مورغان"، فإن فرض قيود على الصادرات البريطانية سيُفاقم المخاطر الاقتصادية ويضعف العملة أكثر.

وكتب فريق البنك بقيادة جيمس نيليغان في مذكرة الأسبوع الماضي: "إذا تم فرض الرسوم، فإننا نراها أسوأ بالنسبة للجنيه، حيث سيزيد التأثير على النمو من الضغوط المالية ويكون له أثر تآكلي طويل المدى".

من جانبه، قال كوبو غارسيا من بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا إن تأثر الاقتصاد البريطاني بالرسوم قد يدفع بنك إنجلترا إلى تخفيض الفائدة بمعدلات أكبر من المتوقع، لافتا إلى إمكانية تنفيذ 5 تخفيضات إضافية إذا تباطأ التضخم.

إعلان التضخم مرتفع

وتترقب الأسواق حاليا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون بقاء معدل التضخم الرئيسي عند 3% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا.

في المقابل، من المتوقع أن يتراجع التضخم في قطاع الخدمات قليلا من 5% إلى 4.9%.

أما كيت جاكس، رئيس إستراتيجية العملات في بنك سوسيتيه جنرال، فقد أكدت أن "مراكز المستثمرين في الجنيه غير مريحة بالنظر إلى الوضع المالي المتدهور لبريطانيا"، مشيرة إلى احتمال تراجع العملة أكثر مع تقليص هذه المراكز.

المصدر: الجزيرة