حزب زيدان: نطمح لمواصلة إقامة ورش العمل لأجل بناء ليبيا آمنة ومستقرة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكد حزب نداء القرضابية برئاسة علي زيدان، أنه يطمح لمواصلة إقامة ورش العمل لأجل بناء ليبيا آمنة ومستقرة
وقدم الحزب، في بيان على حسابه عبر فيسبوك، مقتطفات من الورشة التفاعلية التي أقيمت ضمن جلسة: دور الشباب في بناء السلام وتعزيز الاستقرار.
وأوضح البيان أن المحاور الأساسية للورشة، كانت؛ تمكين الشباب في عمليات صنع القرار والمصالحة الوطنية.
ولفت البيان إلى أن مخرجات الورشة، شملت؛ تفاعل مميز بين المشاركين، وطرح رؤى بنّاءة لدور الشباب في تحقيق الاستقرار. والخروج بتوصيات عملية سيتم رفعها للجهات المعنية لدعم مشاركة الشباب في بناء السلام. والتأكيد على استمرار تنظيم ورش عمل مماثلة لتعزيز دور الشباب في مستقبل ليبيا.
وأردف البيان أن الورشة شهدت حضورًا واسعًا من ممثلي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، والشباب المهتمين، الذين ساهموا بنقاشات مثمرة حول دور الشباب في إنهاء النزاعات وترسيخ المصالحة الوطنية.
وختم البيان موضحًا أنه انسجامًا مع هذا التوجه، يطمح الحزب إلى مواصلة تنظيم فعاليات مشابهة مستقبلاً، لتعزيز الحوار المجتمعي ودعم دور الشباب كعنصر محوري في بناء ليبيا آمنة ومستقرة
الوسومحزب زيدان
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حزب زيدان دور الشباب فی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية