أوامر ملكية عاجلة من خادم الحرمين تخص وزارة الخارجية والحرس الوطني
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
اصد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان مستشارا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.
وأصدر أمرا اخر وهو ترقية صالح الحربي إلى فريق وتعيينه رئيسا للجهاز العسكري بالحرس الوطني.
وفي وقت سابق؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية 32 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وحسب صحيفة “سبق” السعودية، أعرب النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها، وفق رؤية المملكة 2030.
ودعا النائب العام، الله أن يوفق الأعضاء المترقين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ القيادة الحكيمة، ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل خادم الحرمين امر ملكي وزارة الخارجية الحرس الوطني وزارة الخارجية الحرس الوطني المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية : أولويتنا خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن أولويتها تتمثل في العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة فتح الممرات المائية بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الجمعة / ، إن باريس تواصل جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة، والعمل على ضمان استئناف الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.
وأدان كونفافرو الضربات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أطلقت، منذ نحو عشرة أيام، دوامة من العنف والتصعيد في المنطقة. و ذكّر بالاتفاق الذي وُقّع في 17 يونيو بقصر فرساي، والذي يفتح فترة تمتد لـ60 يومًا لا تزال جارية من أجل تنفيذ المفاوضات.
وأكد المتحدث أن فرنسا ليست في موقع المراقب أو المعلّق على الأحداث، نظرًا لأنها تحافظ على حضورها في المنطقة من خلال التزامها بأمن الملاحة وحرية التنقل البحري في إطار العملية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» في البحر الأحمر، إلى جانب عملها منذ عدة أشهر على مقترح إنشاء مهمة متعددة الجنسيات، تتضمن توفير وسائل عسكرية، سواء لإزالة الألغام أو للمرافقة العسكرية، وهي وسائل متوفرة بالفعل في المنطقة.