المنظمات الأهلية: يجب على الأمم المتحدة التراجع عن قرار خفض الموظفين الدوليين بغزة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس 27 مارس 2025، عن صدمتها إزاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة خفض عدد موظفيها في قطاع غزة ، في وقت تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك ما أقرته محكمة العدل الدولية حول إجراءات وقف الإبادة الجماعية في غزة، داعية إلى التراجع عن هذا القرار.
وأعربت الشبكة في بيان، عن استنكارها لجريمة الاحتلال باستهداف مقر الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن قتل موظف دولي وإصابة آخرين، ليضاف ذلك إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال بحق موظفي المنظمات الدولية والفلسطينية بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
واعتبرت الشبكة أن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات بحجة عدم قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على سلامة موظفيها لا يمكن تبريره، بل يجب أن تزيد الأمم المتحدة عدد موظفيها وتوفر الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية، إذ إن وجودهم ضروري لممارسة دورهم في الحماية والرقابة ومتابعة انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
وذكّرت بـ"المبدأ الإنساني الأساسي بألا يُترك أحد خلف الركب، ولدينا الخشية بأن يتسبب سحب موظفي الأمم المتحدة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدينيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بـالتراجع الفوري عن قرار سحب الموظفين الدوليين وتعزيز وجود الأمم المتحدة في قطاع غزة، وإرسال المزيد من الطواقم الدولية لضمان حماية المدنيين والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على الضغط على الاحتلال لوقف إجراءات منع وصول الموظفين الدوليين إلى قطاع غزة، والقيود المفروضة على عمل وكالات المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكذلك ضمان دخول الصحفيين الأجانب والدبلوماسيين الدوليين إلى قطاع غزة.
كما طالبت بالتنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، ونشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والتحقيق في عواقب الانسحابات السابقة للأمم المتحدة، ووضع ضمانات لمنع المزيد من التخلي عن المدنيين في مناطق الأزمات.
وطالبت الدول بالإيفاء بتعهداتها والالتزام بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الإفلات من العقاب: "فلسطين هي المكان الذي تموت فيه القوانين الدولية" بالصور: قصص من السماء: تحقيق في استهداف إسرائيل صحفيي الدرون بغزة شاهد: تقرير: الاعتداء على فادي الوحيدي وصحفيي جباليا بقطاع غزة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة غزة - 591 شهيدا خلال الـ72 ساعة الماضية ترامب يدعم بالكامل استئناف إسرائيل حربها على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی قطاع غزة المتحدة فی
إقرأ أيضاً:
مقتل العشرات في غزة وحماس تؤكّد على "حق العودة" بمناسبة اليوم العالمي للاجئين
قُتل 42 فلسطينياً، بينهم 25 مدنياً كانوا ينتظرون المساعدات قرب محور نتساريم، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق ما أفادت به فرق الدفاع المدني. اعلان
لقي 42 فلسطينياً على الأقل مصرعهم، منذ فجر اليوم الجمعة، في سلسلة غارات جوية وإطلاق نار نفّذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، من بينهم 25 مدنياً كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب محور نتساريم وسط القطاع، وفق ما أفادت به فرق الدفاع المدني في غزة.
وتأتي هذه الاستهدافات في وقت يعيش فيه القطاع أوضاعاً إنسانية مأساوية، نتيجة الحرب المتواصلة منذ 21 شهراً، والتي أدّت إلى انهيار شبه كامل في مقوّمات الحياة الأساسية.
بموازاة ذلك، أصدرت حركة "حماس" بياناً في مناسبة اليوم العالمي للاجئين، اعتبرت فيه أن إحياء هذه الذكرى في ظل استمرار ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع" ضد سكان غزة، يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية لإنهاء "العدوان والإجرام الصهيوني" حسب تعبيرها.
Relatedقمعٌ وضربٌ واعتقالاتٌ وترحيل: الأمن المصري يحتجز نشطاء في "المسيرة العالمية إلى غزة"بقلوب مكلومة.. غزة تودّع أبناءها الذين قضوا في طوابير الجوع بعد قصف إسرائيليغزة والسودان في عين العاصفة.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في 13 منطقةوشدد البيان على ضرورة تحريك ملف محاسبة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق تعبير الحركة حيث اعتبرت أن "استمرار استهداف المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال سياسات التدمير والتهجير الممنهج" يمثّل "تصعيداً خطيراً ضد قضية اللاجئين، ويهدف إلى طمس هويتهم وحقوقهم".
وأكد بيان"حماس" أن "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو حق فردي وجماعي غير قابل للتفريط أو التنازل، ومكفول بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". كما جددت رفضها لأي "مساعٍ إسرائيلية أميركية لتقويض دور وكالة الأونروا"، محذّرة من "محاولات نقل صلاحياتها إلى جهات بديلة، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع المساعدات والإغاثة الإنسانية".
وكان المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قد حذّر الإثنين المنصرم، من "معاناة مرعبة وغير مقبولة" يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب الحرب. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا تورك قادة العالم إلى ممارسة ضغط فعلي على طرفي النزاع لوقف القتال.
وأكد تورك أن الأساليب التي تعتمدها إسرائيل في عمليّاتها العسكرية أدّت إلى "تفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات خطيرة"، مشيراً إلى أن "الأوضاع الحالية تتطلّب تدخلاً دولياً عاجلاً".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة