البرلمان الأوروبي يبحث فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية ردا على إعلان ترامب
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بروكسل – يبحث البرلمان الأوروبي فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل غوغل وأمازون ونتفليكس، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات.
وفي بيان له، قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج اليوم الخميس: “يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي”.
وتابع لانج: “إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة، حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة”.
ولفت لانج، وهو ديمقراطي اشتراكي، إلى الأعداد الهائلة من مستخدمي الخدمات الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأعلن ترامب أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل (2 أبريل 2025).
كما هدد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.
المصدر: “د ب أ”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فرض رسوم جمرکیة على الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.