مناقشة احتياجات القطاع الزراعي من مادة المازوت وتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
خصص اجتماع عقده وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والنفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور، لمناقشة احتياجات القطاع الزراعي من مادة المازوت وسبل توزيعها باستخدام البطاقة الإلكترونية، لضمان وصول الكميات الموزعة إلى المستحقين.
وركز الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة النفط اليوم على تحديد القطاعات الزراعية التي يجب تأمين مادة المازوت لها بالسعر المدعوم، وهي قطاعات الإنتاج الزراعي، كما تم تحديد القطاعات التي تصنف كصناعات زراعية لدراسة آلية تأمين المادة لها، بهدف تلبية احتياجات القطاع الزراعي وفقاً للنسب المقررة له في جميع المحافظات.
وتم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإطلاق خدمة توزيع مادة المازوت بموجب البطاقة الإلكترونية في الموسم الزراعي القادم، بهدف تسهيل حصول المزارعين على المادة وضمان وصول الكميات المخصصة إليهم.
وأكد الوزيران التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين بما يسهم في دعم الإنتاج.
حضر الاجتماع فريق العمل المختص من الوزارتين.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الزراعی مادة المازوت
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»