جدل في الكونجرس الأمريكي حول مبيعات أسلحة بـ8.8 مليار دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السيناتور بيرني ساندرز، أمس الخميس، عزمه الدفع نحو تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمنع صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 8.8 مليار دولار لصالح إسرائيل.
يأتي ذلك في خطوة تعكس الانقسام المتزايد داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول الدعم العسكري لإسرائيل.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع استمرار عملياتها العسكرية وفرض حصار خانق على القطاع منذ أوائل مارس، مما أدى إلى منع دخول أي مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والماء والوقود.
في بيان نشره عبر منصة "إكس"، هاجم ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، متهماً إياه بانتهاك القانون الأمريكي والدولي. وأكد السيناتور المستقل، المعروف بميوله التقدمية، أن الحرب التي يقودها نتنياهو "غير قانونية" وأودت بحياة 50 ألف فلسطيني، في حين أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتهجير مليوني فلسطيني آخرين لبناء ملعب لملياردير في غزة، واصفاً ذلك بأنه تطهير عرقي وجريمة حرب".
وأشار ساندرز إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث لم تتمكن أي شحنات إغاثية من دخول القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من أعداد الضحايا.
الموقف الدولي وضغوط حقوق الإنسان
تصريحات ساندرز جاءت بعد اتهام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب انتهاكات غير مسبوقة في عملياتها العسكرية في غزة، مما يزيد من الضغوط الدولية على واشنطن لإعادة النظر في دعمها غير المشروط لتل أبيب.
ورغم أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل ظل ثابتاً لعقود، إلا أن إثارة قضية وقف مبيعات الأسلحة قد تساهم في دفع الإدارة الأمريكية نحو ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لحماية المدنيين وتقليل التصعيد.
يمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى عبر التصويت على قرارات رفضها، إلا أن مثل هذه الجهود نادراً ما تنجح بسبب الأغلبية الداعمة لإسرائيل في مجلسي النواب والشيوخ.
وفي نوفمبر الماضي، فشل ساندرز في تمرير ثلاثة مشاريع قرارات لوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، الذي تعرض بدوره لانتقادات من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بسبب عدم اتخاذه مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل رغم تدهور الوضع الإنساني في غزة.
ومع تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذ موقفاً أكثر انحيازاً لإسرائيل مقارنة بسلفه بايدن. فقد تجاوز ترامب مراجعة الكونجرس الشهر الماضي، ووافق بشكل مباشر على مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لحكومة نتنياهو، في خطوة اعتبرها منتقدوه تعزيزاً لآلة الحرب الإسرائيلية دون اعتبار للعواقب الإنسانية.
من غير المرجح أن ينجح ساندرز في وقف الصفقة، لكن القانون الأمريكي يُلزم مجلس الشيوخ بالتصويت في حال تقديم مشروع قرار. ورغم أن أي محاولة سابقة لم تنجح في تمرير قرارات من هذا النوع دون مواجهة حق النقض الرئاسي (الفيتو)، إلا أن مثل هذه التحركات أدت في بعض الأحيان إلى نقاشات سياسية حادة أحرجت رؤساء أمريكيين سابقين، مما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
يظل النقاش حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل واحداً من أكثر الملفات الشائكة في السياسة الأمريكية، حيث تتشابك المصالح الاستراتيجية مع الضغوط الحقوقية المتزايدة. وبينما يسعى ساندرز وجناحه التقدمي إلى فرض قيود على الدعم العسكري في ظل تصاعد العنف في غزة، يبدو أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، تمضي في مسار دعم إسرائيل دون قيود تُذكر. ومع ذلك، قد تشكل هذه التحركات بدايةً لنقاش أوسع حول مدى التزام واشنطن بمبادئها المعلنة في حماية حقوق الإنسان، ومدى تأثيرها على علاقتها بإسرائيل في المستقبل.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوساط السياسية الأمريكية الكونجرس إسرائيل ترامب القانون الأمریکی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية