بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة بأسيوط
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة والذين يبلغ عددهم 4762 عامل بمبلغ 2000 جنيه وذلك ابتداءًا من 27 مارس 2025 ولمدة شهر من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة بقيادة محمد جبران وزير العمل لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تلقى تقريراً من مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة يفيد بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة وفقاً لقاعدة بيانات مديرية العمل لعدد 4762 مستفيد بمبلغ 2000 جنيه وتصرف للشخص المستفيد من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر تنفيذاً للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط صرف منحة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
للعمالة الماهرة الحق في خيار الاستثمار بنظام الادخار
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن جهات العمل لا تستطيع تغيير خيار الاستثمار لموظفيها المسجلين في نظام الادخار، حيث يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، أما العمالة الماهرة فيحق لها اختيار وتغيير خيار الاستثمار وفق رغبتهم.
وأوضحت الوزارة أن الموظف يحصل على مستحقات نهاية الخدمة وأي عوائد ربحية وفق نظام الادخار فقط في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، وذلك خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء هذه العلاقة، أو للمستحقين عن الموظف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وفاته، ويستطيع الموظف استكمال استثمار المستحقات المالية لنهاية الخدمة وفق نظام الادخار بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، من دون سداد أي اشتراكات إضافية.
ويتضمن نظام الادخار عدة أهداف، أبرزها ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وتحقيق عوائد على المدخرات، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.