زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.

جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.

و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.

البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.

وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.

يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للتربیة والتکوین المؤسسات الدستوریة

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن الجلسة: غير مقبول

شهدت بداية الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، انتقاد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وقال المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة: «يؤسفني عدم حضور وزيري المالية والتخطيط في جلسة مهمة، هذا أمر غير مناسب، وغير مناسب حضورهم بعد النواب، ولا بعد بدء الجلسة.. وكان هناك نقد جارح منعته عنهما»، متسائلًا عن سبب غيابهما.

ووجه رئيس المجلس حديثه إلى وزير المجالس النيابية: «أرجو توصيل الكلام لمجلس الوزراء، ولا يُقبل أي عذر».


وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ومن المقرر، ووفقًا لجدول الأعمال، أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026.

كما يناقش المجلس مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن الجلسة: غير مقبول
  • وزير الثقافة: عودة العرض المسرحي "الملك لير" للمسرح القومي نهاية الشهر الجاري
  • مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه في غارة إسرائيلية
  • المالكي يطالب المؤسسات الدولية بالوقوف مع إيران ضد الخطر الصهيوني
  • رئيس الوزراء: طرح أول مطارات للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص قبل نهاية 2025
  • من هو محمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان في حكومة الحوثيين الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟
  • المجلس الأعلى للحج والعمرة يصدر إعلانًا تحذيريًا للشركات والوكالات السياحية
  • إعلام إيراني: اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي لبحث سبل مواصلة الرد على إسرائيل
  • بن حبتور يعزي في وفاة الدكتور سالم ناصر سريع
  • المجلس السياسي الأعلى : العدوان الصهيوني على إيران جريمة كبرى والولايات المتحدة شريكة في الجريمة (تفاصيل)