الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للتربیة والتکوین المؤسسات الدستوریة
إقرأ أيضاً:
"القضاء الأعلى" يشدد على فتح المحاكم وإحالة المخالفين للتفتيش القضائي
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، على ضرورة فتح المحاكم المغلقة للنظر في قضايا المواطنين، في ظل إضراب تشهده المحاكم والنيابات بالعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس القضاء الأعلى بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحىي طالب.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن فتح المحاكم، حيث جدد المجلس التأكيد على قراره السابق بفتح المحاكم المغلقة للنظر في قضايا المواطنين، وإحالة القضاة المخالفين للتفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالة الموظفين الإداريين إلى وزارة العدل للتحقيق معهم.
وأقر المجلس، انتداب كلاً من القاضيين سالم أبوبكر ناصر العولقي للعمل رئيساً لمحكمة شبوه العسكرية، وسالم محمد محسن الخبلة رئيساً لمحكمة نصاب وحطيب الابتدائية، إلى جانب عمله قاضياً في محكمة عتق الإبتدائية بمحافظة شبوة.
ووافق المجلس، على نقل القاضي حنان عبدالله عبد الرب بالعلا، للعمل عضواً في نيابة المرور الابتدائية بالمكلا بمحافظة حضرموت.
كما اقر المجلس، إحالة أحد القضاة لمجلس المحاسبة لإرتكابه مخالفات مسلكية أثناء تأدية عمله.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء