الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للتربیة والتکوین المؤسسات الدستوریة
إقرأ أيضاً:
آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل أدوار المجلس بشكل أوسع، من خلال تمكين المؤسسات الأهلية من عضويته دون الحاجة لتقديم طلب، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الانتخاب والتمثيل وضبط الإجراءات المالية والإدارية، مع تمكين اللجان التخصصية من أداء دورها بصورة فاعلة.
ووفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة، تُمنح عضوية الجمعية العمومية تلقائيًا لكل مؤسسة أهلية تستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في النظام واللائحة، دون الحاجة لتقديم طلب خاص.
أخبار متعلقة ”تقويم التعليم“: نتائج ”التحصيلي“ الأربعاء عبر الرسائل والبوابة الإلكترونية الخميسالمملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية في إيران وتستنكر انتهاك سيادتهاويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا في فلسفة الانضمام للمجلس، حيث يُفترض أن يُشجع على مشاركة أوسع وأكثر تنوعًا من قبل مؤسسات القطاع.
أما مجلس الإدارة فيتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب الجمعية العمومية الثلثين منهم عبر اقتراع سري، فيما يعين المركز الثلث الباقي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسات الأهلية، في خطوة تستهدف خلق توازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية والتنظيمية.
ويشترط أن تكون المؤسسة الأهلية التي يمثلها العضو في مجلس الإدارة حاملةً للعضوية في المجلس، لضمان وحدة المصالح المؤسسية وتعزيز مستوى الانتماء والمسؤولية في صناعة القرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةعملية انتخابية منظمة وخاضعة للرقابة
وضعت التعديلات آلية دقيقة ومفصلة لإجراء الانتخابات داخل المجلس، تبدأ بقرار يصدره مجلس الإدارة بالبدء في العملية الانتخابية، وفق جدول زمني معتمد، على أن تشكل لجنة للإشراف تضم عضوين من المجلس غير مرشحين، بالإضافة إلى عضو ممثل للمركز.
وتتولى اللجنة مهام إعداد آلية الترشح، والإعلان عن المقاعد المتاحة، واستقبال طلبات الترشح، والتدقيق في مطابقة الشروط، ثم رفع الأسماء للمركز الوطني خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة استقبال الطلبات.
وفي حال عدم اعتراض المركز خلال عشرة أيام عمل، تعتبر الأسماء معتمدة، وتُعلن قائمة المرشحين الأولية، مع منح المرشحين فرصة انسحاب مدتها خمسة أيام.
يلي ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي يجب عرضها في مقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني قبل 30 يومًا من انتهاء دورة المجلس الحالي.
تُجرى الانتخابات باستخدام الاقتراع السري على مدى ثلاثة أيام عمل، وتشرف اللجنة المختصة على مجرياتها وتبتّ في الاعتراضات بشكل نهائي.
وتُقدّم اللجنة تقريرًا تفصيليًا عن العملية إلى الجمعية العمومية، وتزود المركز الوطني بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من نهاية الانتخابات.
وفي حالة فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لأي سبب، يتم تعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، ويُبلغ المركز بالتغيير خلال 15 يومًا كحد أقصى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةمسؤوليات مالية وإدارية محكمة
أولت اللائحة المعدلة أهمية كبيرة للتنظيم المالي للمجلس، حيث ألزمت بإيداع الأموال في حسابات بنكية باسم المجلس لدى بنوك محلية، على أن تتم التعاملات البنكية بتوقيع الرئيس ونائبه، أو من يُفوضانهم من أعضاء المجلس، بشرط أن يكون التوقيع مشتركًا.
ويجوز تفويض التوقيع إلى أحد شاغلي الوظائف القيادية في المجلس بعد موافقة المركز، كما يمكن للمجلس تلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا، شريطة التصرف فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية، ويُسمح له أيضًا بالحصول على موارد إضافية يوافق عليها المركز.
وشددت اللائحة على ضرورة مراجعة الحساب الختامي السنوي وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادهما وتزويد المركز بهما خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية.انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط
سمحت اللائحة المعدلة للمجلس بالتوسع في بناء الشراكات الخارجية، حيث يمكنه التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بعد الحصول على موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، كما يُتاح له المشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج المملكة، والانضمام إلى عضوية جهات دولية، بنفس الآلية التنظيمية.
وحددت التعديلات أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيًا، إلا أنه يجوز، وبصفة استثنائية، صرف مكافآت مقطوعة لهم من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويُفهم من هذا البند حرص واضعي التعديلات على تشجيع الحوكمة التطوعية، مع إبقاء مساحة مرنة للتقدير في حالات معينة تستدعي تحفيزًا ماليًا مقابل خدمات نوعية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني