البنك الأهلي: ارتفاع قياسي في معاملات الصراف الآلي والمشتريات بنسبة 300%
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في متوسط عدد معاملات الصراف الآلي والمشتريات باستخدام بطاقات البنك، حيث ارتفع العدد اليومي من 3 ملايين حركة إلى 12 مليون حركة يوميًا، أي بزيادة تتجاوز 300%.
وبلغت قيمة المعاملات نحو 24 مليار جنيه يوميًا، تشمل عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى المدفوعات والمشتريات المختلفة، بمعدل يصل إلى 2000 عملية في الثانية.
كما أوضح البنك أنه تم تنفيذ 7 ملايين حركة سحب نقدي بقيمة 24 مليار جنيه خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس، مرجعًا هذا الارتفاع إلى تزامن الإجازات الرسمية ومواعيد صرف مرتبات الموظفين ومعاشات العاملين بالدولة.
وفي هذا الإطار، أعرب البنك عن اعتذاره لأي تأثير قد يكون طال خدماته نتيجة الضغط الكبير على أنظمته، مؤكدًا استمراره في تطوير وتحديث تطبيقاته المختلفة لرفع كفاءة أنظمته وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد العملاء واحتياجاتهم المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى البنك الأهلي عمليات السحب النقدي ماكينات الصراف الآلي ماكينة ATM
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة