الأمم المتحدة: التحديات العالمية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تعزيز هيكلية تعدد الأقطاب وفق القانون الدولي، مع ضرورة توفر مؤسسات خاصة تدعمه.
وقال جوتيريش خلال جلسة لقمة بريكس" في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إنه يجب إجراء تعديلات بالمنظمة الدولية طبقا لميثاق الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية.
وأشار إلى أن دول أفريقيا تدفع 4 أضعاف للاقتراض من الولايات المتحدة، مؤكدا أن القارة تعاني كثيرًا من انبعاثات الكربون وعلى الجميع مواجهته.
وواصل أن العالم يواجه تحديات وجودية مختلفة في مقدمتها أزمة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة تُحذر من آثار تغير المناخ على ضحايا النزاعات الدولية
وفي سياق آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة في أكثر من تقرير من استمرار المناخ المتطرف خلال فصل الشتاء، وسط ارتفاع كبير لأسعار الطاقة في معظم الدول وتأثير التغيرات المناخية خصوصًا على المتأثرين بالنزاعات، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".
كما حذرت المنظمات الإنسانية من تدهور الأوضاع، بسبب المناخ المتطرف، وتسببت الفيضانات والمياه الراكدة في انتشار الملاريا وأبلغت السلطات في باكستان عن 41.685 إصابة في 51 مقاطعة خلال أسبوع واحد.
وأشار تقرير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أنه تم تمويل خطة الاستجابة للفيضانات في باكستان حاليًا بنسبة 67% مقابل المتطلبات الإجمالية البالغة 816 مليون دولار أمريكي.
كما حذرت الأمم المتحدة من تأثير المناخ المتطرف على المتأثرين من النزاعات، منهم المتأثرين من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وتأثر مصادر الطاقة بالحرب وسط مخاوف من دخول شتاء قارس، في ظل التغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم.
وألحقت الأزمة الروسية الأوكرانية، أضرارًا جسيمة بالمنازل والبنية التحتية للطاقة والمياه والغاز، بما يعرض الملايين في أوكرانيا لخطر شديد خلال موسم البرد، الذي يبدأ عادة من أكتوبر ويستمر حتى مارس، لافتًا إلى أنه يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في تلك الفترة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القانون الدولى جنوب أفريقيا الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟