الأمم المتحدة: التحديات العالمية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تعزيز هيكلية تعدد الأقطاب وفق القانون الدولي، مع ضرورة توفر مؤسسات خاصة تدعمه.
وقال جوتيريش خلال جلسة لقمة بريكس" في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إنه يجب إجراء تعديلات بالمنظمة الدولية طبقا لميثاق الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية.
وأشار إلى أن دول أفريقيا تدفع 4 أضعاف للاقتراض من الولايات المتحدة، مؤكدا أن القارة تعاني كثيرًا من انبعاثات الكربون وعلى الجميع مواجهته.
وواصل أن العالم يواجه تحديات وجودية مختلفة في مقدمتها أزمة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة تُحذر من آثار تغير المناخ على ضحايا النزاعات الدولية
وفي سياق آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة في أكثر من تقرير من استمرار المناخ المتطرف خلال فصل الشتاء، وسط ارتفاع كبير لأسعار الطاقة في معظم الدول وتأثير التغيرات المناخية خصوصًا على المتأثرين بالنزاعات، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".
كما حذرت المنظمات الإنسانية من تدهور الأوضاع، بسبب المناخ المتطرف، وتسببت الفيضانات والمياه الراكدة في انتشار الملاريا وأبلغت السلطات في باكستان عن 41.685 إصابة في 51 مقاطعة خلال أسبوع واحد.
وأشار تقرير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أنه تم تمويل خطة الاستجابة للفيضانات في باكستان حاليًا بنسبة 67% مقابل المتطلبات الإجمالية البالغة 816 مليون دولار أمريكي.
كما حذرت الأمم المتحدة من تأثير المناخ المتطرف على المتأثرين من النزاعات، منهم المتأثرين من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وتأثر مصادر الطاقة بالحرب وسط مخاوف من دخول شتاء قارس، في ظل التغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم.
وألحقت الأزمة الروسية الأوكرانية، أضرارًا جسيمة بالمنازل والبنية التحتية للطاقة والمياه والغاز، بما يعرض الملايين في أوكرانيا لخطر شديد خلال موسم البرد، الذي يبدأ عادة من أكتوبر ويستمر حتى مارس، لافتًا إلى أنه يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في تلك الفترة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القانون الدولى جنوب أفريقيا الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟