أصدر الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة الموجز، بيانًا، اليوم، كشفوا فيه تفاصيلًا جديدة حول أزمة فصلهم تعسفيًا.

وقال الزملاء في بيانهم، إن جريدة الموجز تم إغلاقها منذ أكثر من عامين، من قِبل رئيس تحريرها ورئيس مجلس الإدارة الزميل ياسر بركات، دون إخطار النقابة، أو إخطار الصحفيين العاملين بها، وقام الزميل بمحاولة إجبار الصحفيين على التوقيع على إجازات دون رواتب، وحرمانهم من مُستحقاتهم المالية المتأخّرة، التي تجاوزت عددًا كثيرًا من الأشهر.

وأضاف الزملاء أنهم لجأوا إلى النقابة، لاسترداد حقوقهم المسلوبة والمُغتصبة، وقامت النقابة بدورها النقابي، وتم تحويله للتحقيق بقرار رقم 222 بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 22/9/2021، وتم استدعاؤه أكثر من مرة بشكل رسمي وغير رسمي، ورفض الحضور، مُستهينًا بكل اللوائح والقوانين، ما اضطر القائمين على لجنة التحقيق في مجلس النقابة إلى تحويله إلى لجنة التأديب، وذلك في شهر يناير الماضي.

وتابع الزملاء: "بعد عامين من المعاناة واتخاذ كل الطُرق السلمية والنقابية، لجأنا إلى القضاء العادل الذي أنصفنا، وأصدر أحكامًا نهائية لصالحنا بالتعويض المادي والأدبي، ولم نجد سبيلًا لتنفيذها، ونظرًا لقيام الزميل ياسر بركات بعدم سداد المُستحقات التأمينية على المؤسسة منذ عام 2019، قامت التأمينات بمقاضاته، نظرًا لوجود مديونية ما يقرب من 2 مليون جنيهٍ، ما تسبب في تجميد ملفاتنا التأمينية".

وطالب الزملاء الصحفيون، النقيب خالد البلشي ومجلس النقابة، بالوقوف بجانبهم لاسترداد حقوقهم المادية والأدبية، داعين الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، للتضامن معهم، من خلال وقفة احتجاجية بمقر النقابة خلال الأيام المُقبلة، بالإضافة إلى خطوات تصعيدية أخرى، مثل الاعتصام والإضراب عن الطعام.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها

يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.


و  نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :

حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى


في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.


جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.

طباعة شارك اللجنة المختصة الإيجار القديم الوحدات السكنية لجنة الاسكان مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تبدأ زيارات للمؤسسات الإعلامية
  • نقابة الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام لحل أزمة خصم بدل صحيفة الطريق
  • لجنة الشؤون العربية والخارجية بالصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل
  • آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
  • غدًا.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
  • لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول
  • نقابة الصحفيين تخاطب "الأعلى للإعلام" لحل أزمة خصم بدل جريدة "الطريق" والحفاظ على حقوق الزملاء
  • نقابة الصحفيين تخاطب «الأعلى للإعلام» لحل أزمة خصم بدل جريدة «الطريق» والحفاظ على حقوق الزملاء
  • تحت شعار من أجل صيدلي متطور ومتميز.. تخرج دفعة جديدة لطلبة ماجستير إدارة الجودة في الإسكندرية
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة ترحب ببيان برلين وتدعو لتحويله إلى خطوات عملية