ذوو أسرى إسرائيليين يحتجون أمام منزل رئيس وفد التفاوض
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
شارك ذوو أسرى إسرائيليين، اليوم الأحد، في احتجاج أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رئيس فريق التفاوض بشأن الأسرى رون ديرمر.
ودعا المحتجون ديرمر إلى استئناف المفاوضات الرامية لإطلاق سراح ذويهم المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت أو الاستقالة من منصبه، وفق القناة 13 العبرية الخاصة.
وقالت القناة إن هذه الوقفة الاحتجاجية جزء من حملة أطلقها ذوو الأسرى تحت شعار "ديرمر.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرج عن 9 أسرى فلسطينيين من غزة
أعلن مكتب إعلام الأسرى في غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت اليوم الاثنين عن 9 أسرى كانوا محتجزين لديها.
وقال المكتب إن الأسرى التسعة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر بوابة كيسوفيم شرق دير البلح في وسط قطاع غزة.
وفيما يلي أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم:
أمجد عاطف إبراهيم محسن (31 عاما) من سكان مدينة رفح. محمد عليان رمضان شباري (56 عاما) من سكان بلدة بيت حانون. محمد عطا الله حسن النجار (38 عاما) من سكان جباليا. محمد محمد رمضان أبو بنات (40 عاما) من سكان بلدة بيت لاهيا. علي يوسف مصطفى جابر (33 عاما) من سكان بلدة بيت لاهيا. محمد محمود سعيد يوسف (42 عاما) من سكان مدينة رفح. رامي جهاد محمد الحناوي (31 عاما) من سكان جباليا. نافذ نافذ محمد العجلة (61 عاما) من سكان حي الشجاعية. وسام جميل محمد أبو عرار (23 عاما) من سكان مدينة رفح.وتصنف سلطات الاحتلال نحو 1747 أسيرا من غزة كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو توصيف خطير يُستخدم لتجريدهم من الحماية القانونية الدولية، ويُتيح احتجازهم في معسكرات عسكرية مغلقة لا تخضع لأي رقابة.
وتؤكد إفادات الأسرى المحررين وجود انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد والحبس الانفرادي والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، في إطار سياسة عقابية ممنهجة تشرف عليها جهات عليا في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وتعد هذه الممارسات، حسب خبراء في القانون الدولي، انتهاكات صريحة لمعاهدة جنيف الرابعة، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح.
وأمس الأحد، أظهر تقرير فلسطيني أن إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية يوليو/تموز الماضي بلغ نحو 10 آلاف و800، منهم 49 سيدة، و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000.
إعلان
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب