نشطاء يشنون حملة ضد مليشيات الانتقالي بعد تفريطها بجزيرة عبدالكوري للإمارات
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
وقد اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة خيانة للوطن وتنازلاً عن السيادة اليمنية، مما أثار موجة احتجاجات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
تعد جزيرة عبدالكوري، الواقعة في أرخبيل سقطرى، واحدة من أهم الجزر اليمنية ذات الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت أثارت فيه تقارير عن مفاوضات بين مليشيات الانتقالي ودولة الإمارات مخاوفاً واسعة من تنازل المجلس عن الجزيرة، مما دفع الناشطين والمواطنين إلى إطلاق حملة غاضبة تحت وسم #الانتقالي_يبيع_عبدالكوري_للامارات.
وعبّر الناشطين عن غضبهم الشديد من تصرفات مليشيات الانتقالي، التي اتُهمت بالعمل كذراع تنفيذي لأجندة إماراتية تهدف إلى السيطرة على الجزيرة.
واعتبر الناشطون أن هذه الخطوة تمثل خيانة للتاريخ اليمني العريق، الذي لا يمكن أن يُطمس بأهواء مرتزقة أو صفقات مشبوهة.
وشن الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حملة شرسة ضد مليشيات الانتقالي، حيث أطلقوا سيلاً من التغريدات التي تندد بتصرفاتها.
ومن أبرز هذه التغريدات، كتب الناشط عادل الحسني: “التاريخ اليمني العريق المنحوت في صخور سقطرى لن يُطمس بأهواء مرتزقةٍ من أبناء دولة الأمس، ولا بصفقات الخيانة التي يعقدها مأجوروهم”.
وأضاف: “أي استثمارٍ في ظروف اليمن الراهنة ليس إلا استغلالًا بشعًا لمعاناة الوطن، واعتداءً صارخًا على سيادته”.
من جانبه، أعرب الشيخ علي سالم الحريزي عن رفضه لتلك التصرفات، قائلاً: “نرفض ما تفعله مليشيات الإمارات والسعودية في سقطرى.. والسعودية هي من تهندس وتصنع كافة المليشيات من أجل احتلال أراضينا وانتهاك سيادتنا”.
أما حبيب السقطري فقد عبّر عن سخطه قائلاً: “التاريخ لن يرحم كل من خان وباع أرضه للمحتل الإماراتي”، مضيفاً: “جزر اليمن ليست ملكاً للانتقالي ليبيعها لمن يدفع أكثر!”.
وأتهم الناشطون مليشيات الانتقالي بالتبعية المطلقة للإمارات، مشيرين إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة إقليمية تهدف إلى تمزيق اليمن والاستيلاء على مواقعه الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملیشیات الانتقالی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية