البيئة تسجّل أعلى كمية أمطار في الشقيق بدومة الجندل
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
الرياض
سجّلت منطقة الجوف أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (17.8) ملم، في الشقيق بمحافظة دومة الجندل، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت سكاكا (10.4) ملم في مطار الجوف، و(9.0) ملم في خوعاء، و(8.2) ملم في مدينة سكاكا، و(1.3) ملم في طلعة عمار.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (24) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، والجوف).
وأوضح التقرير، تسجيل (11.8) ملم في محافظة العويقلية بمنطقة الحدود الشمالية، و(6.2) ملم في مطار رفحاء، و(5.6) ملم في كلٍ من عرعر، ومطار عرعر، فيما سجّلت منطقة حائل (3.2) ملم في محطة القطار بحائل، و(2.0) ملم في الروضة بحائل، و(1.6) ملم في الحثياثة ببقعاء، و(1.1) ملم في الشيحية ببقعاء.
وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة عسير (3.0) ملم في تمنية بأبها، و(1.2) ملم في بلّسمر بأبها، و(1.0) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و(0.7) ملم في شمال البشائر ببلقرن, فيما سجّلت منطقة القصيم (1.6) ملم في النبهانية.
وسجّلت كلٌ من محافظة المهد بالمدينة المنورة، والديسة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك (0.8) ملم, وسجّلت منطقة مكة المكرمة (0.6) ملم في حلي بمحافظة القنفذة.
ودعت الوزارة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4465aC9.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02