فبريكا أوتوماتيك.. سعر أرخص سيارة صينية في مصر
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أرخص السيارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إل انتشارها الواسع، مع الانتماء إلى فئة السيدان العائلية والإقتصادية.
. الأرخص من نوعها
ورصدت السيارة شيري أريزو 5 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بمفهوم "كسر الزيرو"، بعد قطع مسافة قدرها 4500 كيلومتر، وبسعر يبلغ 650 ألف جنيه، ضمن موديلات 2025 فئة . BASELINE
ننصح الراغبين في شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط أسعار السيارة داخل السوق، بالإضافة إلى أهمية الكشف الفني الشامل للسيارة فيما يتعلق بالقدرات الفنية أو الهيكلية.
تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 114 حصانا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وتقنية الجر الأمامي.
تسارع السيارة شيري أريزو 5تتسارع السيارة شيري أريزو 5 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
تعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أبرز السيارات الاقتصادية، حيث يصل استهلاك الوقود إلى 7 لترات، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
تضم السيارة شيري أريزو 5 مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، زجاج مظلل، مدخل AUX و USB، حساسات ركن، وسائد هوائية، مثبت سرعة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، قفل مركزي للأبواب، مصابيح ضباب، نظام إيموبليزر ضد السرقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيري أريزو شيري أريزو 5 سعر شيري أريزو 5 شيري أريزو 5 كسر زيرو المزيد السیارة شیری أریزو 5
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.