عصر جديد بالتسوق عبر الإنترنت في تركيا: 24 ساعة لسحب هذه المنتجات أو مواجهة عقوبات شديدة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
بموجب اللوائح الجديدة التي أعدتها وزارة التجارة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل، تم تغيير عملية المراقبة للمنتجات المباعة عبر الإنترنت، والتطبيقات المحمولة، والتلفزيون، والراديو. والآن، يجب على البائعين مشاركة معلومات واضحة حول أمان المنتجات. وبفضل هذه اللوائح، سيتمكن المستهلكون من فحص المنتجات عبر الإنترنت كما لو كانوا في متجر فعلي قبل الشراء.
اللائحة التي أعدتها وزارة التجارة والتي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2024 تحت عنوان “لائحة مراقبة السوق وإشراف المنتجات المباعة عبر وسائل الاتصال عن بُعد”، واطلع عليها موقع تركيا الان٬ دخلت حيز التنفيذ اليوم 1 أبريل، بعد فترة انتقالية استمرت حوالي خمسة أشهر.
مع هذه اللوائح الجديدة، أصبح الإشراف على مبيعات المنتجات عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة والتلفزيون والراديو أكثر تنظيمًا، مما يسهل وصول المستهلكين إلى المنتجات الآمنة.
الالتزامات الجديدة للبائعين
تتحمل اللائحة الجديدة مسؤوليات هامة على البائعين. يجب عليهم الآن تقديم معلومات أمان المنتجات بشكل واضح وسهل الفهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الإعلانات معلومات عن الشركة المصنعة أو المستورد، عنوان الاتصال، وتفاصيل حول أمان المنتج.
من خلال هذه اللوائح، سيتمكن المستهلكون من الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي ينوون شراءها. وبالتالي، سيكون لديهم الفرصة لفحص معلومات المنتج وعلاماته الأمنية كما لو كانوا في متجر فعلي.
أبرز النقاط في اللائحة:
اقرأ أيضا18 ولاية ستستفيد.. تمويل جديد بملايين الدولارات لتركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا التجارة الالكترونية التسوق عبر الانترنت قواعد جديدة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب أبو كارت
تعمل وزارة الكهرباء بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
ويهتم الكثير بالبحث عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%