ارتفاع حصيلة حادث تصادم طريق الناصرية-السماوة إلى 13 ضحية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
بغداد اليوم - ذي قار
أفاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بارتفاع حصيلة حادث السير المروع على الطريق البري بين الناصرية والسماوة إلى مصرع وإصابة 13 شخصاً.
وقال مصدر طبي لـ"بغداد اليوم"، إن "مدنياً لقي مصرعه فيما أُصيب 12 آخرون بينهم ثلاث حالات حرجة إثر حادث تصادم بين باص وشاحنة على الطريق البري الممتد بين الناصرية والسماوة".
وأضاف أن "أغلب المصابين نُقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحالات الحرجة".
وأكد المصدر أن "السرعة العالية والتجاوز الخاطئ كانا من الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث"، داعياً إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية للحد من مثل هذه الحوادث.
وهذا النوع من الحوادث يعكس ضعف الالتزام بقواعد السلامة المرورية، إضافة إلى تحديات بنية الطرق التي قد تساهم في حدوث مثل هذه الحوادث، حيث تشير تقارير سابقة إلى أن الحوادث المميتة في العراق ترتبط بشكل كبير بتجاوز السرعة المسموح بها، بالإضافة إلى ضعف تطبيق قوانين المرور.
وتستمر السلطات في الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وتكثيف الرقابة على الطرق للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المميتة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء صناديق حماية لـ«الدليفري» يخلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأكد" يحيي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية في ضمان حقوق هذه الفئة التي تعمل في ظروف ميدانية محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أنها تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم .
كما لفت عضو النواب إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية ، مؤكدا أنها خطوة استراتيجية لتعزيز معايير الأمان داخل بيئة العمل، كما أنها ستسهم أيضا في الحد من معدلات الحوادث ، بما يحقق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن أكد وزير العمل، خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»،جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
كما نوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.