رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب مشروعات القوانين مجلس النواب دور الانعقاد الحالي المزيد قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لجنة الاتصالات بمجلس النواب لجنة الإسکان بمجلس النواب فی تصریحات خاصة لـ مجلس النواب خلال الانعقاد الحالی بمجلس النواب أن مشروع قانون رئیس لجنة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية