بينيت يعود للحياة السياسية الإسرائيلية بحزب جديد.. أكبر تهديد لنتنياهو
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أسس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، حزبا سياسيا جديدا، "بينيت 2026"، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه من المرجح أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد مؤقتا إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.
وأشارت استطلاعات رأي أجرتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إلى أن حزبا برئاسة بينيت قد يلقى دعما واسعا، مع إمكانية أن يصبح التكتل الأكبر في الكنيست إذا جرت الانتخابات في الوقت الراهن.
وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بينيت يستعد فعليًا للعودة للحياة السياسية.
وتشير نتائج استطلاعات الرأي المختلفة، أن بينيت في حال عاد وشكل حزبًا جديدًا أو تحالف مع حزب آخر، فإنه سيكون الأكثر قوة في الانتخابات المقبلة، كما أنه سيكون المرشح الأكبر لرئاسة الوزراء.
وبحسب الصحيفة، فإن بينيت عين مؤخرًا مستشارين لإجراء أبحثا معمقة بشأن الخريطة السياسية داخل "إسرائيل"، حيث يقوم أحد الاستراتيجيين الأميركيين الذين تم تعيينهم مؤخرًا بدراسة كتلة اليسار والوسط، وإمكانية التصويت له هناك، في استعان بخدمات مستشار سابق لإيتمار بن غفير من اليمين لدراسة واقع اليمين الإسرائيلي وقدرته على كسب الأصوات هناك.
وقال مسؤول مقرب من بينيت إنه يحاول عدم الوقوع في أخطاء في اختيار الأشخاص كما فعل في الماضي، ويساعده مستشار حاصل على تدريب في مجال الموارد البشرية والذي يقوم بفحص كل طلب وكل مرشح يطلب الانضمام إليه بدقة، وبعد ذلك، سيحصل كل مرشح يجتاز الفحص الأولي على مجموعة أخرى من المهام لمزيد من الفحص، والتي من خلالها سيقومون بتجميع قائمة انتخابية جديدة.
وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، أجرى بينيت عشرات الجولات الميدانية في الشمال والجنوب، مما أدى إلى تقريب قادة المجلس والحكومة المحلية منه والتأكد من عقد اجتماعات شخصية وجهًا لوجه معهم.
وتعرض مؤخرًا لانتقادات لاذعة لصمته عن قضايا جوهرية ومصيرية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بصفقة التبادل، بينما حرص على تناول قضايا أخرى تحظى بدعم شعبي واسع في "إسرائيل"، مثل قضية التجنيد والعنف ضد عائلات المختطفين.
من ناحية أخرى هناك من يرى بأنه ليس جزءاً من النظام وبالتالي لا يشعر بأنه ملزم بالتحدث عن كل قضية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي بينيت إسرائيل نتنياهو الاحتلال بينيت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts