مي العيدان تدافع عن هدى حسين: من متى يُعاب على الممثل على عمره
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
خاص
دافعت الإعلامية مي العيدان عن النجمة هدى حسين بعد انتقادات البعض للأخيرة بسبب مسرحيتها الأخيرة .
وشاركت مي العيدان جزء من مسرحية هدى حسين التي تعرض في عيد الفطر وأرفقتها وعلّقت قائلة : “استغرب البعض يهاجم هدى حسين ويقول خلاص وصلت عمر الـ 60 سنة مفروض خلاص ما يجوز تقدم مسرح طفل.”
وأضافت:” أشوف هيفاء عادل أكبر منها وعمرها 70 سنة وما أحد قال هالكلام عليها من متى الممثل يعير بعمره 60 ولا 70ولا 80 دام الإنسان قادر يعطي وعنده لياقة وعليه إقبال جماهيري فليعمل وين المشكلة”.
وأضافت: “المسرحيتين صولد أوت سواء مسرحية هدى حسين ولا مسرحية هيفاء عادل تعودوا دام العمل هادف ومستوى فني راقي تقولون الله يعطيكم العافية. “
ولقي حديث العيدان تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” صح كلامك الأخت مي هدى حسين تذكرني بصفاء أبوالسعود ما زالت رغم سنها تغني على المسرح ولها خفة وكارزما انا ما رحت المسرحية مجرد شفت لقطات تهبل هدى من لبس وغناء وحركات وخفه.”
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة مي العيدان (@mayal3eidankwt)
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مسرح طفل مشاهير مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي مي العيدان هدى حسين هدى حسین
إقرأ أيضاً:
وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة بمصر خلال عام.. ومطالب بالتحقيق
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات عن وجود إهمال طبي وانتهاك للقوانين المنظمة لأماكن الحبس.
وقدّمت المبادرة بلاغا رسميا قُيّد برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وطالبت فيه بوقف مأمور وضباط قسم العمرانية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه "الفاجعة"، بحسب وصف البيان.
وبحسب بيان المبادرة المصرية لحقوق الإنسان توفي المحتجزون السبعة بين آذار/ مارس 2024 وأيار/ مايو 2025، في ثلاث قضايا جنائية مختلفة، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وبعضهم توفي بعد شهور من الاحتجاز دون إحالتهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل كما ينص القانون، رغم صدور أحكام نهائية بحقهم.
في إحدى القضايا، توفي خمسة من المتهمين بعد فترات احتجاز طويلة تراوحت بين 14 و19 شهرًا داخل قسم الشرطة، من بينهم شاب عمره 25 عامًا تُوفي نتيجة التهاب رئوي، وآخر عمره 36 عامًا فارق الحياة إثر نزيف داخلي لم يُنقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب، كما توفي شاب عمره 23 عامًا لأسباب لم تُعرف بعد، في حين استمر احتجاز اثنين آخرين رغم صدور أحكام نهائية بحقهما.
أما في القضية الثانية، فتوفي متهم عمره 44 عاما بعد أقل من شهر على احتجازه، بينما توفي متهم ثالث عمره 42 عامًا في قضية ثالثة، رغم معاناته من السرطان ومرض مناعي خطير، ما يطرح تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه داخل قسم شرطة يفتقر لأبسط مقومات الرعاية.
واستندت المبادرة المصرية في بلاغها إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول أي شخص علم بجريمة أن يبلغ النيابة، وطالبت باستخدام صلاحيات المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تتيح لأعضاء النيابة دخول أماكن الاحتجاز والتحقيق في المخالفات.
وأكدت المبادرة أن تكرار حالات الوفاة في ظروف متشابهة، داخل مقر أمني واحد، "يكشف عن نمط خطير من الاستهانة بأرواح المحتجزين"، وانتهاك صارخ للقانون المصري والمواثيق الدولية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر