كردستان.. روناكي يثقل كاهل المواطن وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عمر كولبي، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، أن مشروع "روناكي" الذي يوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة في الإقليم، يهدف إلى نهب أموال المواطن.
وقال كولبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الوعود التي قطعتها حكومة الإقليم بشأن خفض أجور الكهرباء في مشروع روناكي لم تتحقق، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة للغاية".
وأوضح كولبي أن "المواطن سيضطر لدفع 166 ديناراً على 750 كيلو واط من الكهرباء، وهو ما يعني أن استخدام الكهرباء الشهري المتوسط سيكلف المواطن حوالي 200 ألف دينار".
وأضاف أن "حملة الرفض ستستمر، حيث تقدمنا بدعاوى في المحاكم لرفض المشروع، مطالبين الحكومة بتخفيض الأجور بما يتناسب مع دخل المواطن الذي يعاني من أزمات اقتصادية".
وأشار إلى أن "الحكومة يجب أن تستجيب للمطالب أو تجد حلولاً للحد من الأعباء المالية على المواطنين في الإقليم".
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، الأحد (9 آذار 2025)، عن وجود غضب شعبي في كردستان من مشروع "روناكي" لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما أكد أن هذا المشروع يهدف لسرقة المواطنين.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك غضباً شعبياً كبيراً في كردستان بعد العمل بنظام الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة بسبب الأسعار الخيالية التي صدمت المواطن الكردي، الذي بات عليه أن يدفع شهرياً ما بين 150-300 ألف دينار فقط للكهرباء".
وأضاف أن "هذا المشروع هو لنهب المواطن، وفرض أسعار خيالية وضرائب جنونية على جيوب فارغة للمواطن، الذي لا يمتلك المال، ولم يستلم راتب شهر شباط حتى الآن، ولم يستلم راتب شهر 12 من العام الماضي".
وبين النائب السابق أن "حكومة الإقليم تابت عن تقديم أي مشروع يخدم المواطن، والمشروع الجديد المعروف باسم روناكي هو لنهب المواطن، وبحسب الفواتير الجديدة، فمن كان يدفع 13 ألف دينار، سيضطر حسب النظام الجديد لدفع 50 ألف دينار، ومن كان يدفع 39 ألف دينار، سيدفع 150 ألف دينار، وهذا نهب علني".
وأشار إلى أن "المشروع تم تقديمه من قبل حكومة الإقليم دون أن تنذر أصحاب المولدات الأهلية، الذين سينقطع رزقهم، ورزق العاملين في تلك المولدات".
هذا وأعلن وزير كهرباء حكومة إقليم كردستان، كمال محمد، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، أن الإقليم أحرز تقدماً كبيراً في تحسين منظومة الكهرباء.
وأشار محمد في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعته "بغداد اليوم"، إلى "إضافة 1800 ميغاواط جديدة إلى الشبكة، وتشغيل 30 محطة توزيع كهرباء جديدة".
وبين أن "مشروع (روناكي) (الإنارة) يُعد من أبرز إنجازات الحكومة، حيث تم ربط 16 حياً في أربيل بالكهرباء على مدار 24 ساعة، مما أسفر عن إزالة 350 مولدة كانت تسبب تلوثاً بيئياً".
وأضاف محمد أن "95% من المستفيدين من نظام الكهرباء المستمر راضون عن الخدمة، مما يعكس نجاح استراتيجية الحكومة في تحسين البنية التحتية الكهربائية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
اقتراح أمريكي جديد| واشنطن تلوح بتأشيرة مشروطة بـ 15 ألف دولار للزائرين
في وقتٍ تتجه فيه دول العالم لإعادة ضبط بواباتها الحدودية وسط مخاوف أمنية واقتصادية، جاء القرار الأمريكي المقترح ليضع عراقيل جديدة أمام حلم الكثيرين بالسفر والعمل في الولايات المتحدة. مبلغ قد يصل إلى 15 ألف دولار كضمان مالي، ليس شرطًا للبنوك أو الاستثمارات، بل لتأشيرة دخول مؤقتة فقط! خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول العدالة والتمييز في سياسات السفر.
برنامج تجريبي.. بثلاثة مستويات ماليةبحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز" عن إشعار من وزارة الخارجية الأمريكية، فإن البرنامج الجديد سيكون تجريبيًا ويستمر لمدة 12 شهرًا. خلال هذه الفترة، سيُطلب من بعض المتقدمين لتأشيرات العمل أو السياحة المؤقتة دفع مبلغ ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار.
هذا الضمان يُفرض فقط على القادمين من دول تصنّفها واشنطن بأنها عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف التدقيق الأمني أو بسبب ممارسات مثل منح الجنسية مقابل الاستثمار دون اشتراط الإقامة الدائمة.
لماذا الضمان المالي؟الهدف المُعلن من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من التكاليف الناتجة عن عدم التزام بعض الزوار بشروط التأشيرة، كأن يبقوا بعد انتهاء صلاحيتها أو يخالفوا غرضها الأساسي. وبحسب الإشعار، فإن البرنامج سيبدأ تنفيذه بعد 15 يومًا من نشره رسميًا في السجل الاتحادي.
من المتأثر؟ ومن المُعفى؟البرنامج لن يشمل مواطني الدول التي تدخل ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program)، وهو البرنامج الذي يسمح بدخول أمريكا دون تأشيرة مسبقة لفترات قصيرة.
كما أن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أنه قد تُمنح إعفاءات فردية لبعض المتقدمين، بناءً على ظروفهم الشخصية الخاصة، في محاولة للحد من الاعتراضات أو الأخطاء التي وقعت في برامج مشابهة سابقًا.
تجربة مؤجلة تعود للحياةجدير بالذكر أن شرط الضمان المالي ليس فكرة جديدة، فقد طُرح من قبل لكنه لم يُفعّل فعليًا بسبب ما وُصف بـ"تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء الفهم من قبل الجمهور". لكن على ما يبدو، تغيرت الظروف، ولم تعد هناك "عوائق قوية" من وجهة نظر واشنطن تحول دون تطبيقه حاليًا.
السفر.. لمن يملك الثمن؟مع تطبيق هذا القرار التجريبي، يصبح السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة من بعض الدول، أكثر كلفة وربما أكثر تمييزًا. فبينما تبرر واشنطن الخطوة بأنها لحماية أمنها واقتصادها، يرى مراقبون أن الضمان المالي قد يُستخدم كأداة غير مباشرة لتقليص عدد الزوار من دول بعينها.
وفي ظل ارتفاع تكاليف السفر عالميًا، هل يُصبح الحلم الأمريكي حلمًا مؤجلًا؟ الأيام وحدها ستكشف إن كان هذا القرار مؤقتًا أم مقدّمة لسياسة جديدة أكثر صرامة في ملف التأشيرات.